معنی مباحات

مباحات. [م ُ] (ع ص، اِ) کارهای مباح و مشروع و روا. (ناظم الاطباء). ج ِ مباح.رجوع به مباح شود. || (اصطلاح حقوقی) و آن اموالی است که ملک اشخاص نباشد. اموالی است که بعنوان مالکیت در اختیار هیچ مقامی نباشد. (فرهنگ حقوقی دکتر جعفری لنگرودی). مباحات اموالی را گویند که مالک ندارد و هرکس میتواند طبق مقررات مربوطه به هر قسم آنها را تملک کند و همچنین طبق ماده ٔ 92 قانون مدنی ایران که میگوید «هرکسی میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده نماید». (از حقوق مدنی ایران تألیف دکتر امامی ص 71).

قاسم. [س ِ] (اِخ) ابن احمدبن موسی بن یامون تلیدی اخماسی. از دانشمندان است. از اوست: شرح ابن یامون بر منظومه ٔ خود در آداب نکاح و متعلقات آن از مباحات و محرمات براساس فقه مالکی. اول آن چنین آمده است: الحمدﷲ الذی جعل النکاح من اعظم اسباب الاعتصام و اکبر التعفف والتحصن من الاوزار والاثام. و در حاشیه ٔ آن شرح دیگری است به نام «قره العیون بشرح نظم ابن یامون ». این کتاب در فاس به سال 1317 هَ. ق. در 112 صفحه چاپ شده است. (معجم المطبوعات ج 1 ستون 276، 287 و ج 2 ستون 1481).

مقاصد. [م َ ص ِ](ع اِ) ج ِ مَقصِد.(اقرب الموارد). ج ِ مَقصَد و مَقصِد.(ناظم الاطباء). و رجوع به مقصد شود. || اراده ها و مقصودها. آرزوها. آهنگها و عزیمت ها.(از ناظم الاطباء): روزی پای در رکاب سیر آورده بود و عنان عزیمت به مقصدی از مقاصد برتافته به کنار دیهی رسید.(مرزبان نامه چ قزوینی ص 53). هر کس با حصول مقاصد و مطالب و نجاح آمال و مآرب بازگشتند.(جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 156). از مقاصد معتبره یکی طلب علم است، چنانکه در خبر است که...(مصباح الهدایه چ همایی ص 264).
- مقاصدالشرعیه، هدفها و مقصدهای شرعی و آن بر دو قسم است: یکی مقاصد اصلیه و دیگر مقاصدتابعه. مقاصد اصلیه ضروریات معتبره در هر ملتی است و مقاصد تابعه مصالح مکلف در آن رعایت شده است، مانند تمتعات از مباحات.(از فرهنگ علوم نقلی دکتر سجادی).
- مقاصد خمسه،(اصطلاح فقه) نفس، دین، عقل، نسب و مال است که ضروریات خمس هم نامند.(فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی).
|| سعیهاو جهدها. || سعایتها. || فکرها. اندیشه ها. || خواهشها. || عذرها و حیله ها.(از ناظم الاطباء).

مباح. [م ُ] (ع ص) (از «ب وح ») روا و جائز، خلاف محظور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حلال داشته شده و جایز داشته شده. (غیاث). مباحات جمع آن. (آنندراج). حلال کرده شده. مجاز و شایان و... مشروع. (از ناظم الاطباء). حلال داشته شده. جایز دانسته. روا. حِل ّ. حلال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
می ِ جوشیده حلال است سوی ِ صاحب رأی
شافعی گوید شطرنج مباح است بباز.
ناصرخسرو.
ثنا و شکر تو گویم همی بجان و به دل
که نیست شکر و ثنا، جز ترا حلال و مباح.
مسعودسعد.
کتب علم گنج روحانی است
سوی عالم مباح بفرستد.
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 855).
|| (اصطلاح فقهی) آنچه که متساوی الطرفین باشد. (از تعریفات جرجانی). بی حکمی است و مقابل مندوب، مکروه، حلال، حرام و واجب است. و امری است که فعل و ترک آن متساوی الطرفین باشد. (فرهنگ علوم دکتر سجادی). هر کاری که فعل و ترک آن مساوی وبی تفاوت باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به واجب و نفائس الفنون، علم اصول و موافقات شود.
- مباح بودن خون کسی، که در ریختن آن دیتی لازم نیاید. که شرعاً کسی در ریختن آن مؤاخذ نباشد: حجت برگرفتند که اگر او را معاونی باشد خون او مباح بود. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 119).
پیش درویشان بود خونت مباح
گر نباشد در میان مالت سبیل.
سعدی (گلستان).

ایقاع. (ع اِ) از نظر فقه و علم حقوق، عمل قضایی یک طرفه ای است که دارای دو شرط ذیل است: الف: عمل یکطرفه باشد. ب: قابل فسخ و رد نباشد. در فقه و قانون مدنی ایران ایقاع را فقط در حوزه ٔ روابط «حقوق خصوصی » فرض میکنند و حال این که در روابط حقوق عمومی هم ایقاع وجود دارد. ایقاع عبارتست از رضایت خارج از تراضی که قانون آنرا مقتضی اثر حقوقی مثبت بداند. شخص مجرم هرچند که با رضایت خود مرتکب جرم میشود و قانون آنرا منشاء آثاری (مانند مجازات) قرار داده ولی این آثار، آثار مثبت نیست بلکه آثار منفی است. ایقاع ممکن است ازشخص حقوقی صادر شود مانند اعراض یک شرکت تجارتی از یکی از اموال خود. برای تحقق ایقاع کافی است که قانوناً رضایت یکطرف منشاء اثر تلقی شود و وصول طرف دیگربی تأثیر باشد (اعم از این که رد او هم بی تأثیر باشد) بنابراین امکان تأثیر رد دلیل بر تأثیر قبول نیست. آثار ایقاع عبارتست از: 1- ایجاد حق بنفع غیر (مانند وصیت تملیکی). 2- ایجاد حق بنفع خود (مانند حیازت و مباحات). 3- ایجاد حق برای خود و غیر با اسقاط حق برای خود و غیر (مانند فتح). 4- اسقاط حق غیر (مانند طلاق ایقاعی). 5- اسقاط حق خود (مانند اعراض). 6- ایجاد حق و تکلیف برای غیر (مانند تحمیل تابعیت از طرف دولت به افراد). ایقاع در دو قسمت از حقوق ممکن است: الف - ایقاع در حقوق خصوصی و آن ایقاعی است که در قلمرو حقوق خصوصی واقع شود مانند اعراضی که شخص طبیعی و یا یک شرکت تجارتی و یا یک دولت نسبت بمالی از مال خود میسازد. ب - ایقاع در حقوق عمومی وآن ایقاعی است که در قلمرو حقوق عمومی واقع شود مانند تحمیل تابعیت از طرف دولت بافراد. (فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). رجوع به حقوق مدنی دکتر امامی شود.

اخلاص. [اِ] (ع مص) خالص کردن. ویژه کردن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). ویژه داشتن. بی آمیغ گردانیدن. || دوستی خالص داشتن. امحاض. خلوص نیت داشتن. عقیده ٔ پاک داشتن. ارادت صادق داشتن: بیعت کردم بسید خود... از روی اعتقاد و از ته دل براستی نیت و اخلاص درونی. (تاریخ بیهقی). از مددکاری آن صاحب اخلاصم و دوستدارم اهل آنرا. (تاریخ بیهقی). میداند که تو خواهی به آن راه رفتن که صاحبان اخلاص میروند. (تاریخ بیهقی). پیروی کنم و سرنزنم و اخلاص ورزم و شک نیارم. (تاریخ بیهقی).و هوی و طاعت و اخلاص و مناصحت ایشانرا از لوازم شمرد. (کلیله و دمنه). و حقوق هواخواهی و اخلاص دولت برعایت رسانیده شد. (کلیله و دمنه). و او را مثال داد که صدق مناصحت و فرط اخلاص برزویه دانسته... (کلیله و دمنه). گفت [دمنه] اگر قربتی یابم... خدمت او را باخلاص و مناصحت پیش گیرم. (کلیله و دمنه). ملک تا اتباع خویشرا نیکو نشناسد و بر... اخلاص و مناصحت هر یک واقف نباشد از خدمت ایشان انتفاع نتواند گرفت. (کلیله و دمنه). بر دست بندگان جز سعی و جهدی باخلاص نباشد. (کلیله و دمنه). || اخلاص بعیر؛ پر کردن مغز در استخوان شتر و فربه شدن او. || بی ریا و سمعه طاعت آوردن خدای را تعالی. عبادت بی ریا کردن. دین بی ریا داشتن. || گرفتن خلاصه ٔ چیزی چون روغن و مانند آنرا: اخلاص سمن. || و در عوارف آورده است که چون صحابه حضرت رسالت را پرسیدند که ماالاخلاص ؟ حضرت رسالت هیچ نگفت از جبرئیل پرسید جبرئیل خدای عز و جل را پرسیدکه یارب ماالاخلاص ؟ فرمان شد که در دل محبان صادق نهاده ام یعنی محبهالذّات مِن غیر نظر الی الصفات. و اخلاص در اعمال آنست که نیت محض برای رضا باشد زیرا چه درآن رضا مستور است. (مؤید الفضلاء). || (اصطلاح متصوفه) اخلاص آنست که از غیر حق مبرا آید و روی دل با حق تعالی داشته باشد و هر کاری که کند و هر سخن که بگوید قطع نظر از خلق کند و به مدح و ذم ایشان التفات ننماید. جرجانی در تعریفات آرد: اخلاص در لغت، ترک کردن ریاست در طاعات و عبادات، و در اصطلاح عبارتست از آزاد کردن قلب از مخلوط شدن و شائبه ٔ خلطی که صفای قلب را خراب و مکدر کند و تحقیق آنست که در هرچیز ممکن است چیز دیگر مخلوط و مشوب شود وقتی که آن چیز از این غیر صافی و خالی شد آنرا خالص گویند و این کار را اخلاص نامند. خدا فرموده: من بین فَرث و دم لبناً خالصاً و خلوص شیر آنست که از خون و کثافات خالی باشد. فضیل بن عیاض گفت: ترک کردن عملی برای خاطر مردم ریاء است و عمل کردن و بجا آوردن برای خاطر مردم شرک است و خالی بودن از این دو اخلاص است. اخلاص آنست که برای کار خود شاهدو ناظر دیگری غیر از خدا نخواهی. و گفته اند اخلاص عبارتست از صاف کردن کارها از کدورات. و گفته اند اخلاص پرده ایست بین خدا و بنده که نمیداند آنرا ملکی تا بنویسد و نه شیطان و خواهش نفسی که میل به او کند. فرق بین اخلاص و صدق اینست که صدق اصل و اول است و اخلاص فرع و تابع است و فرق دیگر اینست که اخلاص پس از داخل شدن در عمل پیدا میشود - انتهی. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اخلاص، نزد سالکان، اخراج خلق است از معامله ٔ با خدای تعالی یعنی هیچ عملی بجای نیاورد مگر برای حق عزّ اسمه چنانکه در مجمعالسلوک گفته. و در جای دیگر آن کتاب گوید: اخلاص، آنست که بوده باشد همگی جنبش و آرامش و نشست و برخاست و دگرگونی احوال و کردار و گفتار آدمی خاص و ویژه ٔ آفریدگار. و در صحائف درصحیفه ٔ نوزدهم گوید: اخلاص، تجرّد الباعث للواحد. و ضدّ آن اشتراک است. و کمال اخلاص صدقست - انتهی. و نتیجه ٔ عبارات جمله یکیست و در شرح قصیده ٔ فارضیه گفته: بدانکه آنچه از بنده سرزند خواه از گفتار و خواه از کردار، عملاً یا حالاً آنرا روئی بجانب حق و روئی بسوی خلق باشد. پس هرکه روی از خلق بازگردانید و بسوی حق سبحانه و تعالی روی آورد او را مخلص گویند و فعل او را اخلاص نامند. و اخلاص به دو قسمت منقسم است: اخلاص، و اِخلاص اِخلاص. اما اخلاص بر حسب آنچه از آدمی بروز کند چهارگونه باشد: اوّل اخلاص در گفتار، باینکه خالص سازد عبارت فعل حق را در آنچه بر زبانش از گفتار جاری میشود از عبارت فعل خویش و عبارت نظر الهی بر او از عباره نظر غیر خود. دوم اخلاص در افعال بسوی مباحات باشد، باینکه خالص سازد در هر عملی روی طلب رضای حق را در آنچه بجای می آورد از روی طلب حظوظ در دنیااز جلب نفع و دفع ضرر. و بجای نیاورد هیچ عملی را مگر لوجه اﷲ و طلباً لمرضاته تعالی. سوم اخلاص در اعمال یعنی عبادات شرعیه باینکه خالص سازد در هر عملی وجه طلب رضای حق را از وجه طلب حظّ نفس و انتظار حسن ثواب خود در جهان دیگر. چهارم اخلاص در احوال یعنی الهامات غیبیه و واردات قلبیه باینکه خالص سازد در هر حال وجه نظر حق را بر خود از وجه نظر خلق و بنظر مخلوق اهمیتی نداده و مخلوق را اصلاً در نظر نیاورد. و امااِخلاص اِخلاص، آنست که خالص سازد وجه فعل خدای تعالی را در اخلاص خود از فعلش پس نمی بیند اخلاص فعل خود را بلکه می بیند اخلاص را محض فعل خدا. پس مُخْلِص بکسر لام خدای تعالی است در حقیقت و بنده مُخْلَص بفتح لام نه مخلص و این باشد نهایت اخلاص - انتهی. و در مجمعالسلوک گوید: اخلاص در عمل آنست که صاحب آن در دنیا و آخرت بر آن عوض نخواهد و این اخلاص صدیقانست اما کسی که به امید بهشت و بیم دوزخ عمل کند، او نیز مخلص است لکن از جمله ٔ مخلصان صدیقان نباشد. و هرکه عمل برای مجرد ریا کند در معرض هالکان باشد. و این است معنی آنچه که گفته شده است که خالص آن چیزیست که لوجه اﷲ اراده شده باشد و اینست آنچه رُوَیْم صوفی رحمهاﷲ علیه گفته که: اخلاص آنست که صاحب آن بر اخلاصی که ورزیده عوضی نخواهد در دو جهان و برای خود از نعیم دو جهان حصه و بهره ای نطلبد. و بعض مشایخ طریقت گفته اند: خالص آنچنان عملیست که باعثی نباشد مر او را مگر طلب قُرب بحق. و در تعریفات سید جرجانی است که اخلاص در لغت ترک ریاء است در طاعات و در اصطلاح پاک ساختن دل باشداز هرآنچه باعث تبدیل صفاء آن بکدورت شود. و تحقیق این سخن آنست که هر چیزی را که ممکن است شیئی دیگر آنرا مکدر سازد وقتی که از کدورت آن شی ٔ جلوگیری کردی و شی ٔ باعث کدورت را بدور انداختی البته شی ٔ اولیه قرین صفا خواهد گردید و این عمل را اخلاص نامند. و آن شی ٔ را خالص گویند. قال اﷲ تعالی: من بین فرث و دم لبناً خالصاً (قرآن 66/16). چه پاکی شیر وقتی ثابت ومُحرز است که از فرث و دم پاک و خالص باشد. فضیل عیاض رحمه اﷲ گوید: ترک عمل برای خاطر مردم ریاء و عمل برای خاطر آنان شرک و اِخلاص رهائی از این دو باشد. ونیز گفته که اخلاص آنست که برای عمل خود جز خدای گواهی نخواهی و گفته اند اخلاص پاکیزه ساختن اعمال است ازکدورات. و نیز گفته اند: اخلاص پرده ایست بین بنده و حق، نه فرشته از آن آگاه است که در لوح خود بنویسد و نه شیطان بدان راه برد تا بتباهیش اندازد و نه هوای نفس را بساحت آن راه است تا از صراط مستقیم آنرا متمایل سازد. و فرق بین اخلاص و صدق آنست که صدق اصل است و مقدم بر اخلاص و اخلاص فرعست و تابع صدق. و فرق دیگر آن است که اخلاص نمیباشد مگر بعد از دخول در عمل.
- کلمه ٔ اخلاص، لااله الاّ اﷲ.

شرکت. [ش ِ ک َ] (ع مص) شریک شدن. انباز گشتن. همدست شدن در کاری. (فرهنگ فارسی معین). || (اِمص، اِ) انبازی و شراکت. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). همبازی. انبازی. مشارکت. هنبازی. شریک بودن. اتحاد چند کس برای غرض یا نفعی عام یا خاص. و آن بر اقسامی است: شرکت تقبل، شرکت عنان، شرکت محدوده، شرکت مخابره، شرکت مزارعه، شرکت مضاربه، شرکت مفاوضه، شرکت مقارضه و... (یادداشت مؤلف). رجوع به تقبل و عنان و محدوده و مخابره و مزارعه و مضاربه و مفاوضه و مقارضه و ترکیب شرکت عنان و شرکت محدوده و شرکت مفاوضه... در ذیل همین مدخل شود.شقیص. (منتهی الارب). اجتماع حقوق مالکان متعدد در یک شی ٔ به نحو اشاعه. (فرهنگ فارسی معین). از نظر قانون تجارت شرکت دو یا چند تن در امر تجارت به هفت صورت ذیل است: شرکت سهامی. شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی. شرکت تضامنی. شرکت با مسئولیت محدود. شرکت تعاونی.شرکت مدنی. از شرکتهای مهم قابل اشاره:
- شرکت ایپاک، شرکت نفتی «ایران پان امریکن ». (از کتاب نفت ایران ص 88). رجوع به شرکت ملی نفت ایران و مأخذ بالا شود.
- شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است تجاری بدون آنکه سرمایه به سهام تقسیم شده باشد و هریک از شریکان به اندازه ٔ سرمایه ٔ خود مسئولیت و حق دخالت دارند. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت تضامنی، شرکتی است تجارتی که در آن هریک از شریکان مسئول معاملات شرکت و پرداخت قروض آن هستند. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت تعاونی، شرکتی که برای کارمندان یا کارگران و غیره با فروش سهام بدانان تشکیل شود. (یادداشت مؤلف).
- شرکت تعاونی مصرف، شرکتی که سرمایه ٔ آن از فروش سهام کوچک و به منظور تهیه و فروش لوازم زندگانی کارمندان و کارگران و جز آنان تشکیل شود و نفعو ضرر به نسبت خرید شرکا بین ایشان تقسیم گردد. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی، شرکتی است که نامی جز نامهای شرکاء دارد و سرمایه ٔ آن از پیش به سهام متساوی تقسیم شده و مسئولیت شرکاء محدود با سهامی است که تعهد پرداخت کرده اند. (یادداشت مؤلف).
- شرکت سهامی بیمه ٔ ایران، مؤسسه ای است که از طرف دولت ایران در سال 1314 هَ. ش. با سرمایه ٔ بیست میلیون ریال تأسیس شد و در 37 شهرستان دارای شعبه است. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی پنبه و نوغان، شرکتی است دولتی که در سال 1328 هَ. ش. با سرمایه ٔ اولیه ٔ 142 میلیون ریال تأسیس شد و امروز سرمایه ٔ آن 390 میلیون ریال میباشد و دارای 23 دستگاه کارخانه ٔ پنبه پاک کنی است (10 دستگاه در مازندران و گرگان و بقیه در نقاط مختلف کشور). اخیراً شرکت سهامی نوغان و ابریشم سابق نیز ضمیمه ٔ شرکت مزبور گردیده. وظیفه ٔ اصلی این شرکت دادن بذر و مساعده برای پنبه کاری به دهقانان و جمعآوری محصول و تهیه ٔ بذر مرغوب و توسعه ٔ کشت پنبه در مناطق مستعد میباشد. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی فرش ایران، در بهمن ماه 1314 هَ. ش. به موجب قانون تجارت با سرمایه ٔ اولی 10500000 ریال تأسیس شد، و سرمایه ٔ کنونی بالغ بر 116354840 ریال میباشد. وظیفه ٔ شرکت ایجاد کارگاهها و فراهم کردن نقشه های عالی و تهیه ٔ وسایل لازم از داخل و خارج و راهنماییهای لازم به کارگران صنعت فرش ایران است. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی کارخانجات قند ایران، شرکتی است که در مهرماه 1328 هَ. ش. با سرمایه ٔ 1500میلیون ریال تأسیس شد و محصولات آن قند و شکر میباشد. فعلاً 12 کارخانه ٔ قند در نقاط مختلف کشور مشغول کار است. محصول همه ٔ آنها در سال 1337 هَ. ش. بالغ بر 39640 تن شکر تصفیه شده و 13939 تن قند بوده است. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، شرکتی است دولتی که سرمایه ٔ آن اکنون 320 میلیون ریال است که از 4 معدن زغال سنگ 3 معدن مس و یک واحد تصفیه ٔ مس در غنی آباد تهران، 2 معدن نمک یک معدن منیزیت، 8 واحد اکتشافی برای پیدا کردن معادن جدید و 3 شرکت مختلطتشکیل شده است. تعداد کارمندان شرکت 431 تن و تعدادکارگران آن 3123 تن میباشد. در وضع کنونی، شرکت سالیانه 80000 تن زغال سنگ و 7000 تن کک تهیه می کند و حدود 2400 تن سرب استخراج می نماید. میزان استخراج خاک سرخ هرمز در حدود 7000 تن میباشد. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی مصالح ساختمان، این شرکت در مهرماه 1328 هَ. ش. با سرمایه ٔ 177 میلیون ریال تأسیس شد و اداره ٔ امور کارخانه های سیمان ری و مواد نسوزامین آباد به عهده ٔ آن واگذار گردید. کارخانه ٔ سیمان ری از 3 واحد یکصد و دویست و سیصد تنی تشکیل میشود که تولید روزانه ٔ سیمان آن از 3 واحد مزبور روزانه بطور متوسط 540 تن میباشد. کارخانه ٔ مواد نسوز، مجاورقریه ٔ امین آباد (تهران) قرار گرفته و از سال 1321 هَ. ش. شروع به بهره برداری کرده، در حدود 2000 تن انواع مواد نسوز سالیانه تولید میکند. برنامه ٔ تولیدی شرکت در سال 1338 هَ. ش. در حدود 140000 تن سیمان و2000 تن مواد نسوز بوده است. تعداد کارکنان شرکت بیش از 1000 تن میباشد. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی مواد غذایی و شیمیایی، شرکتی است که در خرداد سال 1338 هَ. ش. از ترکیب شرکت سهامی ایران و شرکت سهامی کنسرو و مواد غذایی تشکیل یافته (شرکت اول با سرمایه ٔ 138900000 ریال در سال 1328 هَ. ش. و شرکت دوم با سرمایه ٔ 90000000 ریال در سال 1336 هَ.ش. تأسیس شده بودند) واحدهای تابع شرکت عبارتند از: کارخانه ٔ گلیسرین و صابون، کارخانه ٔ روغن کشی ورامین، کارخانه ٔ شیمیایی امین آباد، کارخانه ٔ کنسرو شاهی، کارخانه ٔ کنسرو بندرعباس و سه کارخانه ٔ کنسرو مشهد و اصفهان و آذرشهر و غیره. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سهامی نساجی ایران، شرکتی است دولتی که در مهر ماه 1328 هَ. ش. تشکیل شده و اداره ٔ امور بعض کارخانه های نساجی دولتی را بعهده دارد، مانند کارخانه ٔ چیت سازی بهشهر، کارخانه ٔ نساجی شاهی، کارخانه ٔ گونی بافی شاهی، کارخانه ٔ حریربافی چالوس، کارخانه ٔ ظفر تبریز. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت سیریپ، شرکت نفتی ایران و ایتالیا. رجوع به ترکیب شرکت ملی نفت ایران شود.
- شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که در آن یک شریک ضامن وجود دارد.
- شرکت ملی نفت ایران، در 29 اسفندماه 1329 هَ. ش. مجلس سنا و مجلس شوری کمیسیونی به نام «کمیسیون نفت » تشکیل دادند.کمیسیون پس از چند ماه مطالعه و مباحثه ماده ٔ قانونی به مجلسین پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه صنعت نفت در سراسر ایران ملی است و عملیات اکتشاف و استخراج و بهره برداری از آن بعهده ٔ دولت ایران است. در اردیبهشت 1330 هَ. ش. قانون دیگری از تصویب مجلسین گذشت و دولت ایران شرکتی بنام «شرکت ملی نفت ایران » تشکیل صنعت نفت را در اختیار خود گرفت. فصل اول از «قانون مربوط به اساسنامه ٔ شرکت ملی نفت ایران » که به تصویب مجلسین رسیده از این قرار است: «ماده ٔ 1- شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ 9 اردیبهشت 1330 هَ. ش. تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را بر طبق مقررات این اساسنامه و قانون تجارت اجرا خواهد نمود. ماده ٔ 2- مرکز اصلی شرکت، تهران است شرکت می تواند شعب یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در داخله و خارجه تأسیس نماید. ماده ٔ 3- سرمایه ٔ شرکت ده هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم و پنجاه درصد آن به صورت منقول و غیر منقول پرداخت شده است. نسبت به پنجاه درصد بقیه، صاحبان سهام متعهد میباشند که به تقاضای هیئت مدیره ٔ شرکت و تصویب شورای عالی نفت آن را پرداخت نمایند. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است. کلیه ٔ تأسیسات صنعت نفت واقع در حوزه ٔ قرارداد فروش نفت مصوب 7 آبان 1333 هَ. ش. که حق استفاده ٔ قسمتی از آن به شرکتهای عامل نفت ایران واگذار گردیده علاوه بر سرمایه ٔ مذکور متعلق به شرکت و جزء دارایی اندوخته ٔ آن میباشد».
در فصل دوم آمده: ماده ٔ 4- موضوع شرکت و حدود عملیات آن در سرتاسر کشور و فلات قاره بشرح زیر است: الف - تفحص و نقشه برداری و اکتشافات نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر (اعم از مایع و جامد) استخراج و تصفیه و ساختن و عمل آوردن فرآورده های نفتی و هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور در بازار و پخش و فروش و صدور آن ». (فرهنگ فارسی معین). شرکت ملی نفت ایران مسئولیت دارد که قرارداد از طرف شرکتهای عامل و کنسرسیوم صحیحاً اجرا گردد. شرکت ملی نفت ایران همچنین مسئول اداره ٔ عملیات غیرصنعتی می باشد. عملیات غیر صنعتی به موجب ماده ٔ 17 قرارداد نفت شامل تهیه و نگهداری و اجرای خدمات زیر می گردد: اداره ٔ منازل و امکنه، نگاهداری جاده های عمومی، امور بهداری و بهداشتی، اداره ٔ انبارهای خواربار و پوشاک و غذاخوری و رستورانها، تعلیم و تربیت فنی و صنعتی، محافظت اموال، رفاه اجتماعی، وسایل نقلیه ٔ عمومی، آب و برق مورد مصرف اهالی و سایر خدمات اجتماعی و نیز خدمات دیگری که طبق توافق شرکتهای عامل و شرکت ملی به شرکت اخیر واگذار گردد. این خدمات گرچه جزء امور وابسته است اما برای تولید و تصفیه ٔ نفت کمال ضرورت را دارد. صرف نظر از وظایفی که در قرارداد نفت برای شرکت ملی نفت ایران پیش بینی شده است این مؤسسه مسئول پخش مواد نفتی و گاز طبیعی در داخله ٔ کشور می باشد. شرکت ملی نفت همچنین در نقاطی خارج از حوزه ٔ قرارداد کنسرسیوم به اکتشاف و استخراج نفت مشغول است و پالایشگاه کرمانشاه را نیز اداره می نماید. از اینها گذشته شرکت ملی نفت ایران مالک 50 درصد از سهام دو شرکتی است که امتیاز اکتشاف در نقاطی خارج از حوزه ٔ قرارداد را دارا می باشند. این دو شرکت عبارتند از: شرکت نفت ایران - امریکن، وشرکت نفت ایران ایتالیا. هدف قرارداد نفت این است که در حدود قانون ملی شدن با شرکت بین المللی نفت تشریک مساعی و به منظور توسعه و بهره برداری هرچه بیشتر از منابع نفت ایران در حوزه ٔ قرارداد از تجربیات فنی و بازار فروش و سرمایه های بین المللی استفاده شود. (از داستان نفت صص 134-135). قراردادهای نفتی که شرکت ملی نفت ایران با کمپانیهای خارجی بسته است: 1- قرارداد با کنسرسیوم در سال 1333 هَ. ش. مطابق 1954 م. که شرح آن بعداً خواهد آمد. (تحت عنوان: شرکتهای عامل نفت ایران در ذیل همین ماده). 2- قرارداد با شرکت «آجیب مینراریا» ایتالیایی بر مبنای 75-25 به سود ایران بسال 1954م. مطابق 1336 هَ. ش. که بنام شرکت «سیریپ » نامیده می شود. 3- قرارداد با شرکت «پان امریکن پترولیوم کورپوریشن » امریکایی در سال 1337 هَ. ش. مطابق 1958 م. که در نتیجه شرکت «ایپاک » مخفف «شرکت ایران پان امریکن » بوجود آمد. 4- قرارداد با گروه نفتی امریکایی تاید واتر در دیماه 1343 هَ. ش. که منجربه تشکیل «شرکت نفت فلات قاره ٔ ایران » شد. 5- قرارداد با شرکت «با تافشه پترولیوم ماتشاپای » (شل) در دیماه 1343 هَ. ش. که منجر به تشکیل «شرکت نفت فلات دشتستان » شد. 6- قرارداد با گروه نفتی آتلانتیک - در تاریخ دیماه 1343 هَ. ش. که منجر به تشکیل «شرکت نفت لاوان » گردید. 7- قرارداد با گروه شرکتهای نفتی فرانسوی در دیماه 1343 هَ. ش. که به تشکیل «شرکت نفت فارس » انجامید. 8- قرارداد با گروه آجیب فیلیپس نفت و گاز هندوستان در دیماه 1343 هَ. ش. که به تشکیل «شرکت نفت بین المللی دریایی ایران » انجامید. 9- قرارداد با گروه شرکتهای نفتی آلمانی (هفت شرکت) در سال 1344 هَ. ش. که منجر به تشکیل (شرکت نفت خلیج فارس) گردید. شش قرارداد اخیر بیش از سه قرارداد اول و بخصوص قرارداد با کنسرسیوم منافع ملت ایران را تأمین می کند. (از کتاب تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران صص 17- 190). رجوع به مأخذ بالا و نیز ترکیب شرکتهای عامل نفت ایران شود.
- شرکت نامه، قرارداد کتبی که برای عمل شرکت در کادر مالی نوشته می شود. (یادداشت مؤلف).
- شرکت نسبی، شرکتی است که شرکاء به نسبت سرمایه ٔ خود سهم ومسئولیت دارند.
- شرکت نفت، شرکتی که برای استخراج و بهره برداری و فروش نفت بوجود آید. (یادداشت مؤلف).
- شرکت نفت انگلیس و ایران، دولت ایران در سال 1319 هَ. ق. امتیاز نفت ایران را به دارسی واگذار کرد. و بعداً نواحی آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان را منتزع ساخت. دارسی چون از عهده ٔ این امر خطیر برنیامد امتیاز خود را به کمپانی نفت برمه که شرکتی انگلیسی بود واگذار کرد و سندیکایی جدید تأسیس شد. عاقبت پس از 8 سال کوشش در سال 1908 م. نفت به مقیاس تجارتی در مسجد سلیمان کشف گردید. این واقعه زمانی اتفاق افتاد که امیرالبحری بریتانیا مسئله ٔ تبدیل سوخت نیروی دریایی امپراطوری انگلستان را از زغال سنگ به نفت مورد مطالعه قرار داده و بدین نتیجه رسیده بود که ادامه ٔ سیادت دریایی آن دولت رابطه ٔ بسیار با داشتن نفت فراوان و ارزان دارد. برای تأمین این منظور تسریع در بهره برداری از منابع نفتی جنوب ایران مورد توجه قرار گرفت و در سال 1909 م. شرکت نفت انگلیس و ایران برای استفاده از امتیاز دارسی تشکیل شد. و لرد استرانکونا به ریاست آن انتخاب گردید. در آغاز سرمایه ٔ شرکت 2000000 لیره بود. شرکت مذکور با برنامه ٔ وسیع به عملیات استخراج نفت در مسجد سلیمان و نقاط دیگر خوزستان پرداخت و نیز به ساختن تصفیه خانه ٔ آبادان و احداث خط لوله اقدام کرد. صدور نفت خام از سال 1911 م. آغاز گردید و میزان آن در سال 1914 به 350000 تن رسید. در این سال که مصادف با آغاز جنگ جهانگیر اول بود 51 درصد سهام شرکت نفت انگلیس و ایران به امیرالبحری بریتانیا واگذار شد و دولت بریتانیا موافقت کرد که مبلغ 2000000 لیره برای توسعه ٔ شرکت اختصاص دهد. در سال 1919 م. میزان محصول نفت ایران به 5000000 تن رسید. در سال 1932 امتیاز دارسی لغو شد و در سال 1933 قرارداد جدیدی بین دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران به امضاء رسید. محصول نفت جنوب ایران در سال 1946 بالغ بر 20000000 تن و در سال 1951 م. که صنعت نفت در ایران ملی گردید محصول آن از منابع نفتی جنوب حدود 32000000 تن بود که 24000000 تن آن در پالایشگاه آبادان به محصولات نفتی تبدیل می شد. در سال اخیرالذکر نفت ایران ملی گردید و شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد و بکار پرداخت. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به ترکیبهای «شرکت ملی نفت ایران » و «شرکتهای عامل نفت ایران » شود.
- شرکت نفت بین المللی دریایی ایران، شرکتی که در اثر عقدقرارداد با گروه شرکتهای آجیب فیلیپس و کمسیون نفت و گاز هندوستان تشکیل گردید و ناحیه ای به مساحت تقریبی 7960 کیلومتر مربع جهت انجام عملیات در اختیار دارد. (از کتاب نفت ایران ص 115). رجوع به همان مأخذ وترکیب شرکت نفت ملی ایران شود.
- شرکت نفت خلیج فارس، شرکتی که در اثر عقد قرارداد باگروه شرکتهای نفتی آلمان تشکیل گردید و ناحیه ای به مساحت تقریبی 5150 کیلومتر مربع جهت انجام عملیات دراختیار دارد. (از کتاب نفت ایران ص 116). رجوع به همان مأخذ و شرکت ملی نفت ایران شود.
- شرکت نفت فارس، شرکتی که در اثر عقد قرارداد با گروه شرکتهای نفتی فرانسوی تشکیل شده و ناحیه ای به مساحت تقریبی 5759 کیلومتر مربع جهت انجام عملیات در اختیار دارد. (از کتاب نفت ایران صص 115-116). رجوع به همان مأخذ و شرکت ملی نفت ایران شود.
- شرکت نفت فلات قاره ٔ ایران، که از قرارداد با گروه نفتی امریکایی «تایدواتر» بوجود آمد. (از کتاب نفت ایران ص 115). رجوع به شرکت ملی نفت ایران و مأخذ بالا شود.
- شرکت نفت فلات قاره ٔ دشتستان، در اثر قرارداد با شرکت نفتی شل بوجود آمده. (از کتاب نفت ایران ص 115). رجوع به شرکت ملی نفت ایران و مأخذ بالا شود.
- شرکت نفت لاوان، شرکت نفتی که در اثر قرارداد شرکت نفت ملی ایران با گروه شرکتهای چهارگانه ٔ امریکایی و گروه آتلانتیک تشکیل گردید. (از کتاب نفت ایران ص 115). رجوع به شرکت ملی نفت ایران و مأخذ بالا شود.
- شرکت واحد، شرکت یگانه ای که در امری منحصراً فعالیت می کند: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه. (فرهنگ فارسی معین).
- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شرکتی که امور اتوبوسرانی خطوط داخلی تهران و نیز اتوبوسرانی تهران با حومه از قبیل: تهران - کرج. تهران - شمیران. تهران - شهرری و... را به عهده دارد.
- شرکتهای عامل نفت ایران، در تاریخ 7 آبان 1333 هَ. ش. مطابق اکتبر 1954 م. فرمان محمدرضاشاه برای اجرای قرارداد بین ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و گروهی از شرکتهای نفت بین المللی (معروف به کنسرسیوم) از طرف دیگر صادر گردید. به موجب این قرارداد گروه شرکتهای نفتی مزبور اداره ٔ امور عملیات تولید و تصفیه ٔ نفت را در ناحیه ٔ مشخصی در جنوب ایران به مساحت تقریبی 100000 میل مربع موسوم به «حوزه ٔ قرارداد» عهده دار شد. گروه شرکتهای نفت بین المللی که یکی از طرفین قرارداد میباشند در حال حاضر عبارتند از: کمپانی فرانسزدپترول 6%، گالف اویل کورپوریشن 7%، باتافسا پترولیوم ماتسکاپای ان. وی (رویال دج /شل گروپ) 14%، سکونی موبیل اویل کمپانی اینکورپوریتد 7%، استاندارد اویل کمپانی آوکالیفرنیا 7% استاندارد اویل کمپانی (نیوجرزی) 7% تکزا کواینکور پوریتد 7% دی بریتیش پترولیوم کمپانی لیمیتد 40% دی آیریکون گروپ آو کمپانیزه 5% (در سال 1334 هَ. ش. ملحق گردید)، جمع 100% شرکتهای عضو کنسرسیوم برای انجام عملیات مزبور در ایران دو شرکت عامل تشکیل دادند که طبق قوانین کشور هلند تأسیس و به ثبت رسیده و اداره ٔ مرکزی آنها در تهران میباشد. دو شرکت عامل مزبور عبارتند از: شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران، شرکت سهامی تصفیه ٔ نفت ایران، بعلاوه شرکتهای نامبرده ٔ زیر نیز تشکیل گردید تا در اجرای قرارداد مساعدت نمایند: شرکت سهامداران نفت ایران با مسئولیت محدود - که در کشور انگلستان به ثبت رسیده و سهام شرکتهای عامل را در اختیار دارد. شرکت خدمات نفت ایران با مسئولیت محدود - که آن نیز در کشور انگلستان به ثبت رسیده و به درخواست شرکتهای عامل هرگونه وسایل و خدماتی که برای انجام دادن عملیات آنها ضروری باشد از منابع خارج از ایران فراهم می سازد، شرکتهای بازرگانی که وابسته به شرکتهای نفت بین المللی امضأکننده ٔ قرارداد می باشند. این شرکتها برای خرید و فروش مجدد در ایران و صدور نفت خام و گاز طبیعی تولیدی در حوزه ٔ قرارداد و فرآورده های حاصل از نفت خام تشکیل شده است. (فرهنگ فارسی معین). مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن، یعنی آبان ماه 1333 هَ. ش. بیست و پنج سال می باشد، از آن پس تحت قیود و شرایطی در مورد هزینه های اکتشاف اعضای کنسرسیوم می توانند سه بار و هر بار به مدت پنج سال قرارداد را تمدید نمایند و حوزه ٔ قرارداد در موقع هریک از تمدیدهای فوق الذکر به هشتاد درصد وسعت قبلی آن محدود می گردد. شرکتهای بازرگانی پس از کسر کردن هزینه ٔ استخراج از «بهای اعلان شده ٔ» نفت خام، تفاوت را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم می نمایند. این وجوه به دو نحو پرداخت می گردد: 1- قسمتی به صورت «پرداخت مشخص » به شرکت ملی نفت ایران. 2- قسمتی دیگر به صورت مالیات بر درآمد که پس از کسر «پرداخت مشخص » به خزانه داری تأدیه می شود. منظور از پرداخت مشخص همانطور که در ماده ٔ 22 قرارداد تصریح گردیده است 12/5% مجموع نفت خامی است که در ایران تولید می گردد که به انتخاب شرکت ملی نفت خام و یا معادل آن به نرخ «بهای اعلان شده » قیمت آن در اختیار شرکت ملی نفت گذارده می شود. بهای اعلان شده چنانکه در قسمت «ن » ماده ٔ اول قرارداد تصریح شده عبارت از بهایی است که شرکتهای بازرگانی برای نفت خام «فوب » یعنی تحویل کشتی در بنادر ایران معین می کنند. هریک از شرکتهای بازرگانی ممکن است «بهای اعلان شده ٔ» علیحده ای داشته باشد که آن را جهت مشتریان خود اعلان می دارد. قرارداد مقرر می دارد که محصولات مورد احتیاج شرکت ملی نفت ایران جهت مصرف داخله ٔ ایران بوسیله ٔ شرکت عامل مربوط تحویل شرکت ملی گردد. (کتاب داستان نفت صص 134- 135). رجوع به ترکیب شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت ملی نفت ایران شود.
|| (اصطلاح فقهی) عبارت از اختلاطدو مال باشد و اطلاق بر عقد شرکت شود و اختصاص دو نفر باشد یا زیادتر به اموال واحدی و آن بر دو نوع است: شرکت ملک که دو نفر یا زیادتر در مالی شریک شوند یا اختیاری و یا قهری، قهری، مانند: ارث و اختلاط اجباری دو مال بدون اراده یا غیر آن. و شرکت در عقد که از روی اختیار و اراده دو یا چند نفر باهم شریک شوند.یا شرکت در صنایع است که شرکت متحرفه گویند و گاه شرکت در وجوه و اعتبارات بازار است که شرکت مفالیس گویند. و بالجمله اسباب شرکت گاه ارث است گاه وصیت و گاه معامله و عمل یا از راه حیازات مباحات است و گاه به مخلوط شدن اعراض است به اجبار. گاه شرکت در اعیان است و گاه در منافع. (از فرهنگ علوم تألیف سجادی).
- شرکت ابدان، آن باشد که چند نفر در اعمال و صنایع که از دست آنها ساخته است شریک شوند این نوع شرکت یا عنان است یا مفاوضه. مفاوضه آن باشد که چند تن از صنعتگران بپذیرند که اعمالی بر تساوی انجام دهند ودر سود و زیان متساوی باشند و هر یک کفیل دیگری باشد. و شرکت عنان آن باشد که در سود و زیان شرط تفاوت کنند و این دو نوع شرکت روا نباشد. (از فرهنگ علوم تألیف سجادی). رجوع به ترکیب شرکت عمل در ذیل همین ماده شود.
- شرکت اعمال، در اصطلاح فقه، شرکتی که به موجب آن دو یا چند تن متعهد می شوند اعمالی را بجا آورند ولی اجرت حاصل مشترک باشدو چنین شرکتی صحیح نیست. (یادداشت مؤلف).
- شرکت ذمم، شرکتی است که میان دو نفر بدین طریق انجام شود که قرار بندند که چیزی بخرند (چیز غیر معین) با بها و ثمن موعددار در ذمه ٔ هر دو به تضامن و هریک کفیل دیگری باشند و بعد متاع را بفروشند و سود را تقسیم کنند. (فرهنگ علوم سجادی).
- شرکت صنایع و تقبل، شرکتی است که به موجب آن دو صنعتگر مانند: خیاط یا رنگرز باهم شریک می شوند و تقبل می کنند که در مقابل کار درآمد بدست آمده را میان خود قسمت کنند. (از تعریفات جرجانی).
- شرکت عقد، شرکتی است که به موجب آن یکی از شرکاء گوید: با تو شریک شدم در فلان چیز و دیگری آن را بپذیرد و آن چهارگونه است. (از تعریفات جرجانی).
- شرکت عمل، آن را شرکت ابدان هم گویند. و آن باشد که دو یا چند نفر شریک شوند با رأس المال متساوی در تجارت بنابر آنکه هرکدام را سود و زیان به اندازه ٔ رأس المال باشد و هریک شریک خود را در معاملات مطلق العنان بداند، بالجمله در سهام و سود و زیان متساوی باشند و هریک بتواند بدون نظر و اجازه ٔ دیگری کارکند. (از فرهنگ علوم تألیف سجادی). رجوع به ترکیب شرکت ابدان در ذیل همین مدخل شود.
- شرکت عنان، یکی از انواع دوگانه ٔ شرکت ابدان است که تصرف هریک از شرکاء مشروطبه اذن و اجازه ٔ دیگری باشد. (فرهنگ علوم سجادی). رجوع به ترکیب شرکت ابدان در ذیل همین ماده شود.
- شرکت مفالیس، شرکت در وجوه و اعتبارات بازاری است. (فرهنگ علوم سجادی). رجوع به مدخل شرکت و ترکیب شرکت وجوه در ذیل همین مدخل شود.
- شرکت مفاوضه، در اصطلاح فقه، شرکتی که به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند که آنچه بدست آورند تقسیم کنند و ضررهای وارد رامشترکاً از عهده برآیند. چنین شرکتی صحیح نیست. (یادداشت مؤلف). یکی از انواع دوگانه ٔ شرکت ابدان. (فرهنگ علوم سجادی). رجوع به مفاوضه و ترکیب شرکت ابدان در ذیل همین مدخل شود.
- شرکت وجوه، در اصطلاح فقه، شرکتی که به موجب آن دو یا چند شخص موثق و معتبرمتعهد می شوند که هریک اموالی به وعده بخرد ولی مشترکاً بفروش رسانند و منافع حاصله را تقسیم کنند. چنین شرکتی صحیح نیست. شرکت خرید و فروش جنس بدون سرمایه و با اعتبار موجود. (یادداشت مؤلف). رجوع به فرهنگ علوم سجادی شود.

حجر. [ح َ] (ع مص) بازداشتن. (دهار) (ترجمان عادل بن علی). منع کردن یعنی بازداشتن کسی را از تصرف در مال خویش و حرام کردن. (زوزنی) (دستور اللغه ٔ ادیب نطنزی). حظر. حظار. حظاره. (تاج المصادر بیهقی). || دفع؛ حجراً له، ای دفعا له، و هو استعاذه من الامر المنکر. بازداشتن کسی را از تصرف در مال خود چنانکه قاضی مجنون و صغیر را. (غیاث): حجر علیه القاضی حجراً؛ بازداشت او را قاضی از تصرف. (منتهی الارب). حجرالارض، منار نصب کرد و بازداشت دیگران را از تصرف. (منتهی الارب). تهانوی گوید: حجر بحرکات الحاء و سکون الجیم، لغهً المنع مطلقاً. وفی الشرع منع نفاذ القول، ای منع لزومه، فأنه ینعقد عقد المحجور موقوفاً. و اللام عهدیه، ای قول شخص مخصوص ای الصغیر و الرقیق و المجنون، فلایصدق علی منع القاضی نفاذ اقرار المکره مثلاً. و احترز عن الفعل فانه لاحجر فیه. لانه لایفتقر الی اعتبار الشرع. فلواتلف الصبی اوالمجنون اوالعبد شیئاً یضمنون. والأولی ذکر لفظ اللزوم بدل النفاذ. لان النافذ اعم من اللازم، علی انه غیر جامع لقول صغیر غیر عاقل، و ملحق به فأنه لایصح اصلا. هکذا صرح فی جامع الرموز والبیرجندی. (کشاف اصطلاحات الفنون). جرجانی گوید: فی اللغهمطلق المنع و فی الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولی لافعلی لصغرأو رق أو جنون. (تعریفات ص 56). عدم اهلیت را در حقوق ایران به حجر تعبیر می کنند. دکتر شایگان گوید: اهلیت توانائی قانونی شخص است برای دارا شدن حق یااعمال و اجرای آن. قسم اول یعنی توانائی شخص را برای دارا شدن، حق اهلیت تمتع، و قسم دوم یعنی اهلیت اعمال و اجرای حق را، اهلیت استیفا گوئیم. پس اهلیت تمتع راجع بوجود حق و اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است. مثلاً تمام مردم میتوانند مالک یا طلبکار شوند، بنابرین برای مالک و طلبکار شدن همه کس اهلیت تمتع دارد. ولی تمام مردم نمیتوانند از حق مالکیت یا از طلب خود مستقیماً استفاده نموده حقوق مزبور را اعمال کنند. مثلاً صغیر نمیتواند شخصاً ملک خود را بفروشد یا طلب خود را دریافت نماید زیرا اهلیت استیفا ندارد. بموجب ماده ٔ 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع، و با مرگ او تمام میشود» مراد از اهلیت در این ماده اهلیت تمتع است، و الا اهلیت استیفا با زنده متولد شدن شروع نمیشود زیرا ماده ٔ 958 همان قانون میگوید: «هر انسان متمتع ازحقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خودرا اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» اهلیت برای اعمال و اجرای حق همان است که ما آنرا به اهلیت استیفا تعبیر نموده ایم.
اهلیت تمتع: بموجب ماده ٔ 956 که درفوق ذکر شد داشتن اهلیت تمتع اصل، و محروم بودن از آن خلاف اصل است. ولی باید متوجه بود که مراد از حقوق در ماده ٔ مزبور حقوق مدنی است نه غیر آن چنانکه ماده ٔ 958 هم آنرا صریحاً ذکر کرده میگوید «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...». بنابر این اصل مزبور در خصوص حقوق مدنی صادق است نه سایر اقسام حقوق، وبعبارت دیگر هرکس زنده متولد شد فقط راجع بحقوق مدنی اهلیت تمتع دارد نه غیر آن مثلاً صغیر برای حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و حق انتخاب، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه فقط خود نمیتواند رأی بدهد یا وکیل انتخاب کند (عدم اهلیت استیفا) بلکه اصلاً دارای این حق نیست. در حقوق مدنی هم چنانکه گفتیم داشتن اهلیت تمتع اصل، و نداشتن آن خلاف اصل است برای موارد استثنائی یاخلاف چند مثال ذکر میکنم:
1- صغیر، برای ازدواج یا قیم شدن، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه خود میتواند آن حقوق را بموقع اجرا گذارد (عدم اهلیت استیفا) و نه کسی از طرف او میتواند حقوق مزبور را اعمال کند. 2- بموجب ماده ٔ 961 قانون مدنی اتباع خارجه در موارد استثنائی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند. 3- اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است نسبت بحق مزبور اهلیت تمتعندارند. مثلاً بموجب بند دوم ماده ٔ 1231 قانون مدنی «... کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده اند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس. یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی بتقصیر...» نمیتوانندقیم شوند. بنابراین محکومین مزبور راجع بقیمومت فاقد اهلیت تمتع هستند. 4- اشخاص حقوقی جز برای حقوقی که با شخصیت آنها سازگار است، اهلیت تمتع ندارند. مثلاً دانشگاه نمیتواند تجارت کند یا فلان شرکت تجارتی نمیتواند قیم شود.
اهلیت استیفا: شخصی که اهلیت تمتع دارد ممکن است بتواند حقوق خود را هم بموقع اجرا گذارد، و بعبارت دیگر دارای اهلیت استیفا نیز باشد. مثلاً شخص رشید وعاقل هم میتواند مالک شود و هم میتواند شخصاً در ملک خود تصرف نموده آنرا بفروشد یا معاوضه کند یا ببخشد. ولی البته شخص ممکن است اهلیت تمتع داشته و از اهلیت استیفا محروم باشد چنانکه صغیر و مجنون برای خرید و فروش اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا ندارند.اهلیت استیفا را به اهلیت عام و اهلیت خاص میتوان تقسیم نمود. (برای اهلیت عام بماده ٔ 211 و برای اهلیت خاص بماده ٔ 1064 قانون مدنی رجوع شود).
حجر و قیمومت: عدم اهلیت استیفا در حقوق مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن است بعلت کمی سن (صغر) یا کمی یا نداشتن عقل (سفه وجنون) یا محکومیت جزائی یا ورشکست و یا اعسار محجورگردد. برای اینکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور آنها به اشخاصی که ولی یا قیم یا مدیر تصفیه (در مورد ورشکست) نام دارند واگذار میشود. محجورین بعلت محکومیت جزائی مربوط بحقوق جزا و موضوع ورشکست مربوطبحقوق تجارت است، و در حقوق مدنی فقط در خصوص صغیر و سفیه و مجنون و طریق حفظ و حمایت آنها بحث میشود. در خاتمه ٔ این قسمت به موضوع اعسار نیز اشاره خواهد شد.
پیش از آنکه وارد بحث حجر و قیمومت شویم باید به این نکته متوجه باشیم که قوانین راجع باهلیت از قوانین امری است (مقدمه ٔ شماره ٔ 18 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان دیده شود) یعنی از قواعدی است که تجاوز از آن میسر نیست و اشخاص نمیتوانند برخلاف آن قراردادی منعقد کنند. مثلاً صغیر و طرف او نمیتوانند تعهد نمایند که برخلاف سن نکاح، ازدواج کنند، و آنرا صحیح بشمارند، یا مثلاً مجنون نمیتواند ملک خود را فروخته تعهد نماید که در این معامله ولی یا قیم او دخالت نخواهد کرد. پس از این مقدمات باید ببینیم اولاً محجور یعنی صغیر و سفیه و مجنون کیست ؟ (قسمت دوم) و ثانیاً ولایت یا قیمومت که قانون برای حفظ و حمایت محجورین مقرر داشته چیست ؟ (رجوع به قسمت سوم شماره ٔ 474 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شود). و بعبارت دیگر اول مریض را شناخته و مرض را تشخیص میدهیم و بعد بشرح علاج آن میپردازیم.
قسمت دوم - محجورین:
تعریف - بموجب ماده ٔ 1207 قانون مدنی، «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2- اشخاص غیررشید. 3- مجانین ». برطبق این ماده، اولاً: محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و بعبارت دیگر اهلیت استیفا ندارد. (در فقه محجور برصغیر و سفیه و مجنون و بنده و مفلس و مریض در مرض موت اطلاق میشود). ثانیاً: در حقوق مدنی در باب حجر فقط از صغیر و غیررشید و مجنون بحث میشود (برای مقایسه ٔ این ماده با مواد 212 و 213 قانون مدنی رجوع بمقدمه ٔ شماره ٔ 193- 194 حقوق مدنی دکتر شایگان شود).
اکنون باید تعریف هریک از محجورین را بدست داده حدود حجر آنها را تعیین کنیم.
بند اول - صغیر:
الف - تعریف صغیر عرفاً شخصی است که سن او هنوز بحدی نرسیده که بتواند مستقیماً در زندگانی قضائی شرکت کند. در فقه صغیر تا بالغ و رشید نشود محجور است و پس از حصول این دو شرط از حجر خارج میشود یعنی اهلیت پیدا میکند. رشد را بعد تعریف خواهیم کرد. علامت بلوغ یکی ازچند چیز است: سن 15 در مرد و 9 در زن یا برآمدن موی پیشین یا احتلام در زن و مرد بنابر این صغیری که یکی از این علامتها درو پیدا نشده محجور است. در قانون مدنی از بلوغ و صغر تعریف صریحی وجود ندارد. توضیح آنکه: اولاً: راجع ببلوغ فقط در کتاب نکاح در تحت عنوان قابلیت صحی ازدواج اصولاً سن 18 را برای مرد و سن 15 را برای زن سن قابلیت ازدواج قرار داده اند. (ماده ٔ 1041 قانون مدنی) این سن در حقیقت همان سن بلوغ است که بسن ازدواج تعبیر شده. علت تغییر اصطلاح را بعد خواهیم دید. در هرحال سن بلوغ که بصورت سن ازدواج درآمده منحصراً مربوط بنکاح است و ملاک و مناط کبر در سایراعمال حقوقی نمیتواند باشد (تفصیل سن نکاح در کتاب دوم «شماره ٔ 609» کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ذکر شده است). ثانیاً در تعریف صغیر، قانون گزار مطلقاً سکوت اختیار کرده است. سکوت مقنن و مبهم گذاشتن معنی صغر و همچنین تغییر اصطلاح در موضوع بلوغ ناشی از غفلت و فراموشی نبوده بلکه ارادی و عمدی است. توضیح آنکه قانون گزاران از طرفی نمیخواسته اند سن 15 و 9 را سن بلوغ و در نتیجه سن کبر قرار دهند. و از طرف دیگر بزعم خود میخواسته اند از ایجاد سنی که با سن شرعی یکی نباشد خودداری نموده بدعتی در دین نگذارند. این است که بعسر و حرج افتاده بجای اینکه برای کبر، سنی معین کنند برای رشد، سن قانونی وضع نموده اند. بنابراین باید گفت که سن 18 که در ماده ٔ 1209 بعنوان سن رشد ذکرشده همان سن کبر است، و در حقوق امروز ما کبیر شخصی است که 18 سال داشته باشد. اطلاق سن رشد بسن کبر یا فرض سن واحد برای کبر و رشد، تالی فاسدی ندارد، زیرابرای اهلیت متعاملین (ماده ٔ 211 قانون مدنی) کبر و رشد (جز در موارد استثنائی که رشد کسی قبل از سن کبرثابت شده باشد) توأماً لازم است.
پیش از آنکه دنباله ٔ این بحث را بیاوریم راجع بماده ٔ 211 حاشیه رفته گوئیم ماده ٔ مزبور برای اهلیت متعاملین بلوغ و رشد و عقل را لازم میشمارد نه کبر و رشد و عقل، ولی بلوغ چنانکه گفتیم اصطلاحی است مخصوص به ازدواج و بعبارت دیگر بلوغ سن کبر است برای نکاح و راجع بحد آن در قانون مدنی جز در ماده ٔ 1041 ذکری نشده و در سایر عقود نمیتواند مناط اعتبار باشد. بنابر این در تعریف اهلیت بهتر است کبر را بجای بلوغ استعمال کنند.
حقوق مقایسه: در حقوق تمام کشورها برای کبر یعنی زمانی که از آن ببعد شخص مستقلاً وارد زندگانی قضائی میشود و میتواند حقوق خود را مستقیماً اعمال کند و بعبارت دیگر دارای اهلیت میگردد سنی معین است. البته سن کبر در همه جا یکسان نیست زیرا اصولاً زمان رشد جسمانی و عقلانی مردم به اختلاف محیط طبیعی و اجتماعی مختلف میشود.
سن کبر دردانمارک و شیلی 25 و در اطریش و هنگری 24 و در هلندو اسپانیا 23 و در آرژانتین و در فرانسه (مواد 388 و 488 قانون مدنی فرانسه) و آلمان (ماده ٔ 2 قانون مدنی آلمان) و ایطالیا (ماده ٔ 323 قانون مدنی ایطالیا) و انگلیس 21 و در سویس 20. (ماده ٔ 14 قانون مدنی سویس) و در ترکیه 18 است.
مراحل صغر: صغیر ابتدا غیرممیز است و بعد ممیز میشود، و در بعضی از موارد با وجود صغر رشد او را میتوان در محکمه ثابت نمود. و بنابر این صغیر از سه قسم خارج نیست: صغیر غیرممیز و صغیر ممیز و صغیر رشید (کسی که بسن هیجده نرسیده ولی رشد او ثابت شده) از صغیر غیرممیز و ممیز در قانون مدنی تعریف نشده و لذا تشخیص این امر بعهده ٔ قاضی است. ولی ماده ٔ 34 قانون مجازات عمومی صغیری را که 12 سال تمام ندارد در حکم غیرممیز قرار داده است، بنابر این صغیری که بسن 12 رسیده باشد مسئولیت جزائی دارد ولی واضح است که در امور حقوقی سن 12 نمیتواند ملاک تشخیص باشد.
در حقوق فرانسه و سویس (ماده ٔ 16 قانون مدنی سویس) مانند حقوق ایران تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز بعهده ٔ قاضی است در صورتی که در حقوق آلمان (ماده ٔ 104 قانون مدنی) بتقلید حقوق رم صغیر از 7 سالگی ممیز شناخته میشود. اما صغیر رشید صغیری است که بسن 15 رسیده و رشد او هم در محکمه ثابت شده باشد. در حقوق مدنی فرانسه (ماده ٔ 477 قانون مدنی) نیز حال بهمین منوال است.
حدود حجر صغیر: صغیر رشید در حکم رشید است، یعنی محجور نیست بنابراین حجر راجع است بصغیر غیرممیز و ممیز که ذیلاً حدود آنرا بیان میکنیم:
1- صغیر غیرممیز: بموجب ماده ٔ 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. در ماده ٔ مزبور کلمات «غیرممیز» وجود ندارد ولی از پایان ماده که صغیر ممیز را مطیع حکم دیگری می نماید بخوبی معلوم میشود که ابتدای ماده راجع بصغیر غیرممیز است. بنابراین صغیر غیرممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال او نمیتواندمنشاء حق و تکلیف شود یا بوجهی در دارائی او اثر کند، زیرا در این مرحله صغیر فاقد قصد است و اعمال او هیچ نوع اعتباری ندارد. ولی نباید تصور کرد که در اینصورت اگر صغیر به شخص خسارتی وارد آورد خسارت را کسی جبران نخواهد کرد و حق شخص زیان دیده پایمال خواهدشد، زیرا اشخاصی که صغیر تحت ولایت و قیمومیت آنهاست با شرایط معینی مسئول این خسارت هستند. تفصیل این مطلب (کتاب سوم حقوق مدنی دکتر شایگان) در خصوص ضمان قهری ذکر شده است.
2- صغیر ممیز: صغیر ممیز میتواند پاره ای از عقود را واقع سازد و بعلاوه ممکن است بواسطه ٔ شبه عقد و جرم و شبه جرم (مقدمه ٔ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره ٔ 150-156) ضامن یعنی مسئول شود. اهلیت صغیر ممیز برای واقع ساختن عقد در ماده ٔ 1212 قانون مدنی اینطور بیان شده است «... صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات ». بعلاوه بموجب ماده ٔ 86 قانون امور حسبی صغیرممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا ممیز قیم اداره نماید. از این قسم عقود که بگذریم حجر صغیر ممیز در عقودی که دراموال یا حقوق مالی او مؤثر باشد باقی است. حق اقامه ٔ دعوی نیز چون در دارائی محجور مؤثر است از صغیرممیز (و بطریق اولی از صغیر غیرممیز) سلب شده ولی در موارد معینه از قبیل مورد ماده ٔ 96 قانون امور حسبی راجع بشکایت محجور از قیم در موضوع ندادن مخارج این حق برای صغیر ممیز شناخته شده است. راجع بشبه عقد از ماده ٔ 1215 قانون مدنی که میگوید: «هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز بدهد صغیر مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود...» میتوان استنباط نمود که صغیر ممیز از این مسئولیت معاف نیست. در موضوع جرم و شبه جرم ماده ٔ 1216 قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر... باعث ضرر غیر شود ضامن است » این ماده بر صغیر ممیز و غیرممیز هر دو اطلاق میشود جز آنکه بنابر دلائلی که در مبحث ضمان بیان خواهد گردید؛ مسئولیت صغیر غیرممیز همانطور که در فوق به آن اشاره نمودیم، اصولاًبولی یا قیم منتقل میشود و تأثیری در دارائی صغیر ندارد، در صورتی که در صغیر ممیز این مسئولیت بعهده ٔخود اوست و در دارائی او مؤثر واقع میشود.
بند دوم - غیر رشید:
الف - تعریف «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلائی نباشد» (ماده ٔ 1208 قانون مدنی). فقها نیز بهمین ترتیب رشد و رشید را تعریف میکرده اند چنانکه علامه در تعریف رشد میگوید: «و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه یمنع من افساد المال و صرفه فی غیرالوجوده اللایقه بافعال العقلاء». (قواعد الاحکام چ سال 1329 هَ. ق. ص 168). ومحقق در تعریف رشید میگوید: «هو ان یکون مصلحاً مماله ». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 هَ. ق. ص 108).
قانون مدنی علاوه بر اینکه غیررشید را تعریف کرده است راجع بعدم رشد ایجاد اماره ٔ قانونی نموده میگوید «هرکس که دارای 18 سال نباشددر حکم غیررشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج میشود». (ماده ٔ 1209 قانون مدنی). اماره یا فرض قانون ماده ٔ 1209 را بدو جزء میتوان تقسیم کرد: جزء اول آن یا اماره ٔ رشد تغییرپذیر است. (برای تعریف اماره و اقسام آن رجوع کنید به مقدمه ٔ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره ٔ 246-252). یعنی هر شخصی که لااقل 18 سال داشته باشد رشید است تا خلاف آن ثابت شود. (ماده ٔ 1210 قانون مدنی). جزء دوم یا اماره ٔ عدم رشدگاهی تغییرپذیر و زمانی تغییرناپذیر است، زیرا شخصی که بسن 18 نرسیده باشد یا بیش از 15 سال دارد یا کمتر از آن، اگر بیش از 15 سال دارد اماره ٔ عدم رشد اوتغییرپذیر است یعنی میتوان رشد او را ثابت نمود و اگر کمتر از 15 سال دارد اماره ٔ عدم رشد او تغییرناپذیر است، یعنی خلاف آنرا نمیتوان ثابت کرد. چنانکه از تعریف اماره ٔ رشد بخوبی استنباط میشود، عدم رشد یا از این جهت است که شخص بسن کبر و رشد یعنی 18 سال نرسیده، و یا مربوط بسن نبوده، قسمتی از ضعف قوای عقلی است که بعد از 18سالگی هم وجود دارد. قسم دوم را معمولاً بسفه تعبیر میکنند. پس غیررشید ممکن است صغیر یاکبیر باشد. بنابر آنچه تا کنون راجع بکبر و رشد گفتیم شخص در 18 سالگی کبیر و رشید میشود ولی اگر رشد صغیری که بیش از 15 سال داشته باشد در محکمه ثابت شوداز حجر خارج میگردد. پس همانطور که غیررشید ممکن بود صغیر یا کبیر باشد، صغیر هم ممکن است غیر رشید. یارشید باشد. ملاک تشخیص هم این است که در کبیر اصل رشد است و عدم رشد استثنائی و محتاج به اثبات. درست برخلاف صغیر که درباره ٔ او اصل عدم رشد است و رشد استثنائی و محتاج به اثبات.
ب - حدود حجر غیررشید: چنانکه در فوق به آن اشاره نمودیم غیررشید دو معنی دارد یکی صغیری که رشد او ثابت نشده و دیگری کبیری که سفیه باشد. حدود حجر صغیر غیررشیدهمان حدود حجر صغیر است و بنابرین در اینجا فقط از حدود حجر کبیر غیررشید یعنی سفیه بحث میکنیم. ولی پیش از آنکه وارد حدود حجر سفیه شویم باید به این نکته متوجه باشیم که مراد از سفیه، شخص مبذر و متلف است چنانکه محقق در شرایع میگوید «و اما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه...». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 هَ. ق. ص 109). و تعریف ماده ٔ 1208 قانون مدنی هم منصرف بسفه است زیرا عدم رشد صغیر غیررشید بتمام اعمال او سرایت میکند و اختصاص به اموال و حقوق مالی او ندارد. پس از این توجه گوئیم، اعمال و افعال سفیه یا بصورت عقد در می آید و یا غیر عقد. آنچه هم بصورت عقد در می آید یا سفیه برای اعمال و اجرای آن اهلیت دارد یا ندارد. بنابراین حدود حجر سفیه رابطریق ذیل بیان میکنیم:
1- عقود مجاز: عقود مجاز یا عقودی که در حجر سفیه داخل نیست، یعنی سفیه میتواند آنها را واقع سازد عقودی است که بوسیله ٔ آن سفیه تملک بلاعوض می نماید، از قبیل هبه و صلح بلاعوض (ماده ٔ 1314 قانون مدنی). 2- عقود ممنوع: بموجب ماده ٔ 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ٔ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...» بنابر این سفیه از هر تصرفی در اموال خود ممنوع است ولی حجر و منع سفیه با حجر و منع صغیر تفاوت کلی دارد، زیرا چنانکه سابقاً دیدیم اعمال و اقوال صغیر درباب اموال و حقوق مالی او باطل است و حال آنکه بموجب ماده ٔ مزبور اعمال سفیه فقط نافذ نیست و میتوان آنرا تنفیذ نمود. اجازه ٔ تنفیذ به ولی یا قیم سفیه واگذار شده است. اجازه ممکن است قبل ازمعامله یا بعد از آن داده شود، واضح است که در موردوجود اجازه ٔ قبلی اصلاً معامله ٔ سفیه بصحت صورت گرفته، و عنوان تنفیذ بر اجازه ٔ بعد از وقوع معامله صادق است. 3- الزامات خارج از عقد: از عقد که بگذریم حجرسفیه دیگر از او رفع تکلیف نمیکند، و بموجب ماده ٔ 1216 قانون مدنی اگر سفیه بنحوی از انحاء باعث ضرر غیر شود ضامن است، زیرا ولایت و قیمومت سفیه یعنی سرپرستی او راجع به الزاماتی است که سفه در آن مؤثر میباشد، و الا حجر سفیه مسئولیت او را از میان نمیبرد، چنانکه اگر مرتکب جرم یا شبه جرم شود ضامن است.
بندسوم - مجنون:
الف - تعریف:جنون را قانون گذار مستغنی از تعریف دانسته است، زیرا تشخیص آن چنانکه بعد از این ملاحظه خواهد شد بعهده ٔطبیب است و پس از تشخیص هم باید در محکمه ثابت شود. (ماده ٔ 1210 قانون مدنی) جنون درجات مختلف و ضعف و شدت دارد ولی در مورد حجر به این اختلافات ترتیب اثر نمیدهند، یعنی جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر میدانند. (ماده ٔ 1211 قانون مدنی) مشروط بر اینکه مجنون در حین اجرای عمل حقوقی در حال جنون باشد. توضیح آنکه جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد جنون دائمی آن است که شخص پیوسته مجنون باشد یعنی هیچگاه حال جنون از او زائل نشود، بعکس جنون ادواری که گاه عارض میشود و گاه زائل گشته مجنون افاقه پیدا میکند. همانطور که گفتیم و ذیلاً هم ملاحظه خواهد شد؛ مجنون در حال افاقه محجور نیست و حجر مخصوص حال جنون است.
ب - حدود حجر مجنون: حدود حجر مجنون را در عقد و شبه عقد و جرم و شبه جرم، مطالعه میکنیم.
1- عقد و شبه عقد: بموجب ماده ٔ 1213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ٔ ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر اینکه افاقه ٔ او مسلم باشد. در این ماده به دو مطلب باید توجه نمود. اولاً مجنون دائمی چون از حیث جنون تغییر حال نمیدهد پیوسته از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و حال آنکه مجنون ادواری در حال افاقه، اگر افاقه ٔ او مسلم باشدمحجور نیست و اعمال حقوقی او نافذ یعنی صحیح است.
ثانیاً چون مجنون کاملاً فاقد قصد است، وسعت و شدت حجر او از حجر صغیر ممیز و سفیه بیشتر است، زیرا مجنون از طرفی برای ایقاع هیچگونه عقدی اهلیت ندارد و از طرف دیگر معاملات او هم باطل است نه غیرنافذ (برای تفاوت بطلان و عدم نفوذ رجوع شود بمقدمه کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان، شماره ٔ 183-195) راجع بشبه عقد ماده ٔ 1215 قانون مدنی میگوید هرگاه کسی مالی رابتصرف مجنون بدهد مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن نیست. 2- جرم و شبه جرم: مطابق تعریفی که از جرم نمودیم مجنون چون فاقد قصد است نمیتواند مجرم شود و تمام اعمال او که خسارتی بغیر وارد آورد شبه جرم و مشغول ماده ٔ 1216 قانون مدنی است که میگوید: هرگاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است.
بند چهارم - معسر: معسر کسی است که بواسطه ٔ عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیه ٔ مخارج محاکمه یا دیون خود نمیباشد (ماده ٔ اول قانون اعسار مصوبه ٔ 20 آذرماه 1313) سابقاً معسر به کسی گفته میشد که موقتاً بتأدیه ٔ مخارج محاکمه یا دیون خود قادر نبود و کسی که دارائی او کفاف مخارج عدلیه یا بدهی او را نمیداد مفلس خوانده میشد (قانون اعسار و افلاس مصوبه ٔ 20 آبان 1310 که قانون 1313 آنرا نسخ نموده است).
ولی فعلاً معسر هر دو معنی را شامل است و کلمه ٔ مفلس مورد استعمال قانونی ندارد. درقفه مفلس یا مفلس (بفتح فا و تشدید لام مفتوحه) کسی است که اموال او کافی برای تأدیه دیون ثابت و حال او نباشد و غرماً یعنی طلبکاران حجر او را خواسته باشند. اعسار چنانکه ملاحظه میشود بر دو قسم است اعسار در مورد مخارج محاکمه و اعسار در مورد مدعی به. اعسارقسم اول بیشتر جنبه ٔ محاکماتی دارد و بتفصیل در قانون آئین دادرسی مدنی که فصل اول قانون اعسار 1313 رانسخ نموده مورد بحث واقع شده است. (مواد 693-708).
حجر معسر در مورد مدعابه منحصراً راجع به اعمالی است که در تأدیه ٔ دیون او مؤثر باشد در این قبیل اعمال طلبکاران معسر قائم مقام قانونی او هستند یعنی حق دارندبجای او از حقوق و مزایای مزبور استفاده نمایند (ماده ٔ 36 قانون اعسار مصوبه ٔ آذرماه 1313). اعسار در هرحال بطریقی که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده باید در محکمه ثابت شود. (کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان چ 3 صص 216-232).

(تک: مباح) روا ها شایست ها

حلال داشته شده و جایز داشته شده، شایان، مشروع، روا، مباحات جمع آنست

اموالی که مالک خاصی ندارد

مباحات

452