معنی متعاملین

طرفین معامله

متعاملین

تعهدات ناشی از اراده متعاملین

شرط ارادی (شرطی که اجرای قرارداد را بسته به اراده یا اختیار یکی از متعاملین می کند)

واریختن. [ت َ] (مص مرکب) ریختن. || باز ریختن. دوباره ریختن. واریز کردن.
- واریختن حساب را، تفریغ حساب کردن با کسی. معلوم کردن حق هر یک از شریکین متعاملین. (یادداشت به خط مؤلف).

مؤامره. [م ُ آ م َ رَ] (ع مص) مشاورت کردن، و موامره در این معنی لغت ردی است. (منتهی الارب). مشاورت کردن. (آنندراج). مشورت کردن با کسی در کار خود. (ناظم الاطباء). مشاوره. (دهار). || تبانی و توطئه در امری. || (اصطلاح فقهی) به امر شخص ثالثی رجوع کردن است. متعاملین می توانند شرط مؤامره را برای مدت معینی در عقد مندرج کنند و در این صورت عقد نسبت به ایشان لازم است و هیچ یک از آنان به طور مستقیم حق فسخ را دارا نیست. شخص ثالثی که در عقد رجوع به امراو شرط شده است اگر به التزام به عقد امر داد دیگر فسخ آن جایز نیست ولی در مورد امر او به فسخ، متعاملی که مؤامره به نفع او مقرر شده است ملزم به پیروی نیست و می تواند آن را به موقع اجرا بگذارد. و رجوع به مؤامره در معنی دستور عمل عاملان و مقاطعان شود.

خیار. (ع ص) گزین. برگزیده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). منه جمل خیار، ناقه خیار، رجل خیار، قوم خیار که اماثل و گزیدگان است. (یادداشت مؤلف):
قویست قلبگه لشکرش بنهصد پیل
چگونه پیلان پیلان نامدار خیار.
فرخی.
نظر بر هر مقر و ممر می افکند و خیار اطعمه اختیار می کرد. (سندبادنامه ص 206). چون بیخ درخت جوز یکقامت مرد کشیده بود آن درخت را اصل و خیار گویند. (تاریخ قم). || (ع اِمص) دل نهادگی بچیزی بخواهش خود، یقال: «انت بالخیار»؛ یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب).آزادی در گزیدن. (یادداشت مؤلف). اختیار. (آنندراج): ثم قال [هارون الرشید للربیع] ان خیارنا بالکوفه. || (ع اِ) خلص مال. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). || ج ِ خیر. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). || ج ِ خَیِّر. (منتهی الارب). || در اصطلاح حقوقی و فقهی خیار حقی است برای متبایعین یا یکی از آنها که می تواند عقد لازم را برهم زند. (کتاب حقوق مدنی سیدحسن امامی ج 1 ص 475). قانون مدنی ایران خیار را تعریف نکرده و فقط در دو ماده (380 و 396) انواع آنرا آورده است بدین شرح:
1- خیار مجلس. 2- خیار حیوان. 3- خیار شرط. 4- خیار تأخیر ثمن. 5- خیار رؤیت و تخلف وصف. 6- خیار غبن. 7- خیار عیب. 8- خیار تدلیس. 9- خیار تبعض صفقه. 10- خیارتخلف شرط. 11- خیار تفلیس. (ماده ٔ 380 قانون مدنی). رجوع به خیارات شود.
- خیارالتعیین، اختیاری که مشتری برای خود در خرید یکی از دومبیع بر حسب تعیینی که ضمن معامله خواهد کرد ملحوظ دارد: ان یشتری احدالثوبین بعشره علی ان یعین ایاشاء. (تعریفات جرجانی).
- خیارالحیوان، رجوع به خیار حیوان شود.
- خیارالرؤیه، رجوع به خیار رؤیت شود؛ هو ان یشتری مالم یره و یرده بخیاره. (تعریفات جرجانی).
- خیارالشرط، رجوع به خیار شرط شود؛ ان یشترط احدالمتعاقدین الخیار ثلاثه ایام اواقل. (تعریفات جرجانی).
- خیارالعیب، رجوع به خیارعیب شود؛ هو ان یختار ردالمبیع الی بائعه بالعیب. (تعریفات جرجانی).
- خیار تأخیرثمن، اختیاری که بایع در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع دارد. ماده ٔ 402 قانون مدنی ایران می گوید «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بود و برای تأدیه ٔ ثمن تا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود «این ماده میرساند که بایع با بودن شرایط زیرمی تواند عقد بیع را در ظرف سه روز از تاریخ انعقاد آن فسخ نماید:
1- در صورتی که مبیععین خارجی یا در حکم آن باشد منظور از کلمه ٔ «در حکم آن » مقدار معین بطور کلی از شی ٔ متساوی الاجزاء مانند دو تن گندم از سی تن گندم موجود انبار معین. بنابراین مبیع وقتی که کلی ما فی الذمه باشد خیار تأخیرثمن در آن جاری نمی گردد. 2- در صورتی که بیع نقد باشد یعنی برای تأدیه ٔ ثمن یا برای تسلیم مبیع اجلی در عقد بین متبایعین مقرر نشده باشد. 3- در صورتی که سه روز از حین عقد بگذرد و بایع مبیع را تسلیم ننماید. 4- در صورتی که مشتری در ظرف سه روز از تاریخ عقدتمام ثمن را ببایع تأدیه ننموده باشد لذا اگر بعض ثمن را ببایع داده باشد حق خیار او ساقط نمیگردد. (از کتاب حقوق مدنی امامی ج 1 چ 1346 صص 480- 485). برای اطلاع بیشتر به کتاب حقوق مدنی محمد عبده صص 242- 244 رجوع شود.
- خیار تبعض صفقه، خیار تبعض صفقه حقی است که قانون بمشتری می دهد تا در صورتی که قسمتی از بیع باطل درآید او بتواند قسمت دیگر را که صحیح واقع شده فسخ نماید. ماده ٔ 441 قانون مدنی می گوید خیار تبعض صفقه وقتی حاصل میشود که عقد بیع نسبت به بعض بیعبجهتی از جهات معیوب باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت بقسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. این خیار را تبعض صفقه بدین جهت گویند که صفقه در نسبت عرب بمعنی دست بهم زدن است و در معاملات سابقاً معمول بود که طرفین معامله وقتی می خواستند رضایت خود را اعلام نمایند و عقد را منعقد کنند دست راست یکدیگر را می گرفتند و بهم دست می دادند بدین جهت به بیع مجازاً صفقه گویند و چون خیارمزبور در اثر تبعض معامله موجود می گردد آنرا خیار تبعض صفقه می نامند. (از حقوق مدنی سیدحسن امامی ج 1 چ 1346 صص 517- 522) برای اطلاع بیشتر رجوع به حقوق مدنی محمدعبده صص 254- 262 شود.
- خیار تخلف شرط، شروط ضمن العقد چون به سه قسمند: «شرط نتیجه »، و «شرط فعل اثباتاً یا نفیاً» و «شرط صفت » لذا اختیاری که برای احد از متعاملین در مقابل تخلف یکی از شروط است خیار تخلف شرط می نامند و بالنتیجه خیار تخلف شرط نیز سه است «خیار تخلف از شرط صفت »، «خیار تخلف از شرط نتیجه »، «خیارتخلف از شرط فعل » و احکام خیار تخلف شرط چنانکه ماده ٔ 444قانون مدنی متذکر شده در مواد 234 تا 245 همان قانون آمده است و ما بالاجمال هر یک را در زیر شرح می دهیم:
1- خیار تخلف از شرط صفت: درمعامله ٔ عین خارجی ممکن است صفاتی را قید نمود و یادر ضمن عقد شرط کرد این شرط ممکن است راجع بکیفیات مورد معامله باشد و یا راجع بکمیت آن در صورتی که شرطصفتی در ضمن عقد بشود و بعد از عقد معلوم گردد که آن صفت موجود نیست بنابر ماده ٔ 235 قانون مدنی کسی که شرط بنفع او شده خیار فسخ دارد. 2- خیار تخلف از شرط نتیجه: خود چنانکه ماده ٔ 234 قانون مدنی می گوید آن است که در ضمن عقد تحقق امری در خارج شرط شود که با انعقاد عقد آن امر پیدایش یابد. تخلف از شرط مزبوردر موردی پیش می آید که در اثر فقدان یکی از شرایط لازمه برای تحقق آن، عقد بدون نتیجه ای که در ضمن آن شرط شده موجود گردد در این صورت مشروطله می تواند بنابرمستنبط از ماده ٔ 240 قانون مدنی ایران عقد را فسخ نماید یا بهمان نحو آنرا قبول نماید. 3- خیار تخلف ازشرط فعل: اگر در ضمن عقد فعلی اثباتاً یا نفیاً شرطشود در این صورت کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید بدستور ماده ٔ 237 قانون مدنی آنرا در موعد مقرر بجای آورد در صورت تخلف و عدم انجام فعل مشروط از طرف مشروط علیه در مدت معینه مشروط له طبق ماده ٔ 237می تواند بحاکم رجوع نماید و تقاضای اجبار مشروط علیه را به ایفاء شرط بنماید. (برای اطلاع بیشتر رجوع به حقوق مدنی سیدحسن امامی ج 1 چ 1346 صص 522- 527 شود).
- خیار تدلیس، غرض از خیار تدلیس این است که احد از متعاملین حیله ای بکار برد و مورد معامله را موافق طبیعت و متعارف یا موافق رغبت و خواهش طرف دیگر نمودار نماید و از آنچه هست بهتر جلوه دهد مثل اینکه گوسفند لاغری را آب و علف زیاده از حد داده تا اینکه آنرا بنظرچاق وانمود کند یا آنکه گوسفند شیردهی را ندوشد تا شیر در پستان جمع شده و بسیار شیرده بنظر درآید که یک چنین عملی را تصریه و حیوان را مصراه گویند چنانکه ماده ٔ 438 قانون مدنی ایران تدلیس را به این طور تعریف نموده: تدلیس عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و مطابق ماده ٔ 439 قانون مدنی اگر بایع تدلیس نماید مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن مشخص در صورت تدلیس به مشتری و بالجمله تدلیس به چیزی که بسبب آن ثمن مختلف شود من باب ضرری که ناشی است از اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که وجودی ندارد و آن موجب خیار فسخ است و خیار تدلیس چنانچه ماده ٔ 440 مقرر داشته بعد از علم به آن فوری است. (از کتاب حقوق مدنی محمدعبده ص 254) و برای اطلاع بیشتر رجوع به کتاب حقوق مدنی امامی (ج 1 چ 1346 صص 513- 516) شود.
- خِیارِ تَفلیس، در ماده ٔ 380 قانون مدنی ایران آمده است: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. این خیار را قانون مدنی ایران در ردیف خیارات بشمار نیاورده و در قسمت تسلیم مبیع فقط به ذکر آن پرداخته است. مثلاً اگر کسی اتومبیلی را بدیگری بفروشد و مشتری پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن را ببایع نپرداخته باشد بایع می تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد بیع را فسخ و اتومبیل رامسترد دارد و هرگاه اتومبیل را بمشتری تسلیم ننموده است التزام او بتسلیم ساقط می گردد.
شرایط خیار تفلیس:
1- مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد 2- در صورتی که مبیع هنوز تسلیم مشتری نشده باشد و یا آنکه تسلیم شده ولی عین آن نزد مشتری موجود است. 3- در صورتی که ثمن ببایع تأدیه نشده باشد. 4- در صورتی که ثمن کلی ما فی الذمه باشد و الا هرگاه پس از عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین باشد طبق ماده ٔ 363 قانون مدنی ایران بایع می تواند آنرا از مشتری بخواهد زیرادر اثر عقد ثمن معین در ملکیت بایع داخل می گردد. جعل خیار تفلیس برای کمک ببایع است که داخل در غرماء مفلس نشود و آن در مورد ثمن کلی می باشد بنابراین ماده ٔ 380 قانون مدنی اگر چه مطلق است ولی با توجه به ماده ٔ 363 قانون مدنی باید آنرا در مورد بیعی دانست که ثمن آن کلی ما فی الذمه باشد. (از حقوق مدنی سیدحسن امامی ج 1 چ 1346 صص 527- 529).
- خیار حیوان، اگر مبیع حیوان باشد اختیاری که مشتری دارد تا سه روز از حین عقد معامله را فسخ کند خیار حیوان می نامند در ماده ٔ 398 قانون مدنی ایران خیارحیوان چنین تعریف شده است: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد در تفسیر این ماده در کتاب حقوق مدنی دکتر امامی آمده است: قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای شیعه حق فسخ را فقط برای مشتری در صورتی که ثمن حیوان باشد شناخته است در فقه امامیه دو قول دیگر نیز موجود است: 1- در صورتی که حیوان باشد بایع دارای حق فسخ خواهد بود همچنانکه هرگاه مبیع حیوان باشد مشتری حق فسخ دارد چنانکه کسی گاوی را بدو گوسفند بفروشد هر یک از بایع و مشتری می توانند بیع را در ظرف سه روز فسخ نمایند. 2- در بیع حیوان بایع مانند مشتری می تواند در ظرف سه روز بیع را فسخ کند اگرچه ثمن حیوان نباشد.
کلمه ٔ حیوان در ماده مذکور مطلق است و شامل هر یک از حیوانات از بزرگ و کوچک میشود و شرط عمده آن است که حیوان باید زنده باشد زیرا اطلاق حیوان منصرف بزنده میشود. (از کتاب حقوق مدنی امامی ج 1 چ 1346 ص 479). برای اطلاع بیشتر به کتاب حقوق مدنی محمدعبده صص 233-236 رجوع شود.
- خیار رؤیت و تخلف وصف، اگر مبیع مشخص مطابق وصف درنیایدمشتری مخیر است بین فسخ و امضاء معامله. این اختیارمشتری را خیار رؤیت و تخلف وصف می گویند چه در بیع عین مشخص خارجی خواه حاضر باشد یا نه مشاهده و دیدن آن شرط نیست بلکه ذکر وصف آن کافی است، اما باید هرصفتی که به ترک آن جهالت در مبیع راه می یابد و یا به اختلاف آن قیمت مبیع مختلف میشود ذکر شود. اگر مبیع مشخص در خارج مطابق وصف درنیاید مشتری مخیر است بین فسخ و امضاء و اگر بهتر از آن باشد که برای او توصیف شده مشتری خیار نخواهد داشت و اگر بایع آنرا ندیده باشد فقط برای او خیار فسخ است اگر مشتری بعض از مبیعرا دید و بعض دیگر را ندید و بوصف خرید و برخلاف وصف مذکور درآمد مشتری مخیر است بین آنکه همه مورد معامله را فسخ کند یا امضاء نماید و نیز در بیع یکی خیاررؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرر بین طرفین باشد. خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت فوری است. (از کتاب حقوق مدنی محمد عبده صص 244- 245). برای اطلاع بیشتر رجوع به کتاب حقوق مدنی امامی ج 1 چ 1346 صص 491- 496 و قانون مدنی ایران از ماده ٔ 410 تا 415 شود.
- خیار شرط، خیار شرط عبارت است از اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از متعاملین یا هر دو آنها یا شخص ثالث قرار داده میشود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ نماید عقدی که خیار شرط در آن قرار داده شده عقد خیاری است.افراد آزادانه می توانند هرگونه تعهدی بنمایند که برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد خیار شرط در معامله امری است عقلائی که مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی نیز آنرا می پذیرد بدین جهت ماده ٔ 399 قانون مدنی ایران می گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد» طبق این ماده هر یک از متعاملین می تواند در عقد بیع حق فسخ را برای خود قرار دهد که در مدت معین معامله را برهم زند بدون آنکه طرف دیگر رضایت به این امر دهد زیرا حق مزبور در ضمن عقد بیع برای او حفظ شده است و عقد نیز با این قید منعقد گردیده. (از کتاب حقوق مدنی امامی ج 1چ 1346 صص 486- 491) برای اطلاع بیشتر رجوع به حقوق مدنی محمدعبده صص 236- 242 شود.
- خیار ظهورالغبن، خیار غبن. رجوع به ترکیب خیار غبن شود.
- خیار عیب، اختیاری که مشتری در مبیع معیوب برای فسخ معامله یا امضاء آن و اخذ ارزش دارد خیار عیب می نامند البته این وقتی است که در حین وقوع عقد مشتری اطلاعی بوجود عیب نداشته باشد و مبیع معیوب نیز از زمانی که بدست مشتری آمده عیب دیگری در آن حادث نشده و مشتری هم تصرفی در آن نکرده باشد. چه اصل در بیع صحت و سلامت است از عیوب وقتی مشتری اقدام به بذل مال در مقابل عینی می کند اقدام او مبنی است بر اینکه ظن قوی بصحت آن عین دارد و این ظن مستند به اصالت سلامت است پس چون ظاهر شد که قبل از وقوع عقد آن شی ٔ معیوب بوده باید مشتری متمکن از تدارک باشد به اینکه خیار فسخ یا امضاء به او داده شود بنابراین مقتضای اطلاق عقد ولو اینکه شرط نشده باشد سلامت مبیع است و اگر معلوم شد که عیبی از سابق داشته مشتری مخیر است بین فسخ و امضاء و اخذ ارش (= تفاوت بین قیمت صحیح و معیب) زیرا عیب عبارت است از خروج شی ٔ از مجرای اصلی و خلقت طبیعی خواه به افزایش چیزی بر آن یا نقصان چیزی از آن. هرگاه عیبی که بعد از قبض حادث شد سبب آن قبل از عقد ویا قبل از قبض فراهم شده باشد ضمان آن بعهده ٔ بایع است بجهت آنکه تلف بسببی است که در دست او حاصل شده است. (از کتاب حقوق مدنی محمد عبده صص 246- 254). ورجوع به کتاب حقوق مدنی امامی ج 1 چ 1346 صص 500- 513 شود.
- خیار غبن، هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم بغبن می تواند معامله را فسخ کند. (ماده ٔ 416 قانون مدنی ایران). غبن در لغت بمعنی خدعه است و در اصطلاح خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید نامیدن خیار مزبور بخیار غبن از نظر آن است که یکی از طرفین معامله در اثر خدعه اغلب ممکن است که طرف دیگر را مغبون نماید و کسی که در معامله متضرر شده مغبون و طرف او را غابن می نامند.اشتباه مغبون در ارزش مورد معامله خللی بعقد و رضای او وارد نمی آورد زیرا متعلق قصد و رضا در عقد بیع تملیک هر یک از عوض و معوض در مقابل دیگری است و اشتباه در ارزش مورد خارج از عقد می باشد و قبل از عقد سنجیده میشود برقراری حق فسخ برای مغبون از نظر رفع ضرریست که در اثر اشتباه در ارزش مبیع به او متوجه میشود و بدین جهت قانون غبن فاحش را یعنی ضرری که عرف تحمل آنرا برخلاف عدالت بداند موجب خیار غبن و حق فسخ دانسته است. (از کتاب حقوق مدنی دکتر امامی ج 1، چ 1346 صص 496- 500) برای اطلاع بیشتر به کتاب حقوق مدنی محمد عبده صص 245- 246 رجوع شود.
- خیارمجلس، اختیار فسخ معامله مادام که متعاملین متفرق نشده اند و ماده ٔ «397» قانون مدنی ایران می گوید «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند» از مفهوم این ماده برمی آید چنانکه آنان متفرق شوند حق فسخ آنها ساقط می گردد بنابراین هرگاه بین آن دو پرده ای آویخته شود یا آنان در دو اطاق مجاور معامله نموده باشند و در اطاق بین آن دو بسته شود حق فسخ زائل نمی گردد زیرا عرفاً آنها متفرق نشده اند و همچنین است هرگاه با یکدیگر از مجلس عقد خارج گردند و در راه همراه باشند ولی هرگاه در راه یکی دیگری را ترک کند بدین نحو که مثلاً دوست خود را ببیند از طرف خود خداحافظی نماید و با او مشغول صحبت شود آنها از یکدیگر جدا شده شناخته میشوند و نمی توانند پس از آن بیع را به استناد خیار مجلس فسخ نمایند. نامیدن خیار مزبور به خیارمجلس مبنی بر غالب است زیرا اغلب معاملات در حال نشستن متعاملین در محل معین منعقد میشود. (از کتاب حقوقی مدنی دکتر امامی ج 1 چ 1346 ص 476). برای اطلاع بیشتر رجوع به صص 226- 227 حقوق مدنی محمدعبده شود.

حجر. [ح َ] (ع مص) بازداشتن. (دهار) (ترجمان عادل بن علی). منع کردن یعنی بازداشتن کسی را از تصرف در مال خویش و حرام کردن. (زوزنی) (دستور اللغه ٔ ادیب نطنزی). حظر. حظار. حظاره. (تاج المصادر بیهقی). || دفع؛ حجراً له، ای دفعا له، و هو استعاذه من الامر المنکر. بازداشتن کسی را از تصرف در مال خود چنانکه قاضی مجنون و صغیر را. (غیاث): حجر علیه القاضی حجراً؛ بازداشت او را قاضی از تصرف. (منتهی الارب). حجرالارض، منار نصب کرد و بازداشت دیگران را از تصرف. (منتهی الارب). تهانوی گوید: حجر بحرکات الحاء و سکون الجیم، لغهً المنع مطلقاً. وفی الشرع منع نفاذ القول، ای منع لزومه، فأنه ینعقد عقد المحجور موقوفاً. و اللام عهدیه، ای قول شخص مخصوص ای الصغیر و الرقیق و المجنون، فلایصدق علی منع القاضی نفاذ اقرار المکره مثلاً. و احترز عن الفعل فانه لاحجر فیه. لانه لایفتقر الی اعتبار الشرع. فلواتلف الصبی اوالمجنون اوالعبد شیئاً یضمنون. والأولی ذکر لفظ اللزوم بدل النفاذ. لان النافذ اعم من اللازم، علی انه غیر جامع لقول صغیر غیر عاقل، و ملحق به فأنه لایصح اصلا. هکذا صرح فی جامع الرموز والبیرجندی. (کشاف اصطلاحات الفنون). جرجانی گوید: فی اللغهمطلق المنع و فی الاصطلاح منع نفاذ تصرف قولی لافعلی لصغرأو رق أو جنون. (تعریفات ص 56). عدم اهلیت را در حقوق ایران به حجر تعبیر می کنند. دکتر شایگان گوید: اهلیت توانائی قانونی شخص است برای دارا شدن حق یااعمال و اجرای آن. قسم اول یعنی توانائی شخص را برای دارا شدن، حق اهلیت تمتع، و قسم دوم یعنی اهلیت اعمال و اجرای حق را، اهلیت استیفا گوئیم. پس اهلیت تمتع راجع بوجود حق و اهلیت استیفا راجع به اجرای آن است. مثلاً تمام مردم میتوانند مالک یا طلبکار شوند، بنابرین برای مالک و طلبکار شدن همه کس اهلیت تمتع دارد. ولی تمام مردم نمیتوانند از حق مالکیت یا از طلب خود مستقیماً استفاده نموده حقوق مزبور را اعمال کنند. مثلاً صغیر نمیتواند شخصاً ملک خود را بفروشد یا طلب خود را دریافت نماید زیرا اهلیت استیفا ندارد. بموجب ماده ٔ 956 قانون مدنی «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع، و با مرگ او تمام میشود» مراد از اهلیت در این ماده اهلیت تمتع است، و الا اهلیت استیفا با زنده متولد شدن شروع نمیشود زیرا ماده ٔ 958 همان قانون میگوید: «هر انسان متمتع ازحقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خودرا اعمال و اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» اهلیت برای اعمال و اجرای حق همان است که ما آنرا به اهلیت استیفا تعبیر نموده ایم.
اهلیت تمتع: بموجب ماده ٔ 956 که درفوق ذکر شد داشتن اهلیت تمتع اصل، و محروم بودن از آن خلاف اصل است. ولی باید متوجه بود که مراد از حقوق در ماده ٔ مزبور حقوق مدنی است نه غیر آن چنانکه ماده ٔ 958 هم آنرا صریحاً ذکر کرده میگوید «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود...». بنابر این اصل مزبور در خصوص حقوق مدنی صادق است نه سایر اقسام حقوق، وبعبارت دیگر هرکس زنده متولد شد فقط راجع بحقوق مدنی اهلیت تمتع دارد نه غیر آن مثلاً صغیر برای حقوق سیاسی از قبیل حق رأی و حق انتخاب، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه فقط خود نمیتواند رأی بدهد یا وکیل انتخاب کند (عدم اهلیت استیفا) بلکه اصلاً دارای این حق نیست. در حقوق مدنی هم چنانکه گفتیم داشتن اهلیت تمتع اصل، و نداشتن آن خلاف اصل است برای موارد استثنائی یاخلاف چند مثال ذکر میکنم:
1- صغیر، برای ازدواج یا قیم شدن، اهلیت تمتع ندارد، یعنی نه خود میتواند آن حقوق را بموقع اجرا گذارد (عدم اهلیت استیفا) و نه کسی از طرف او میتواند حقوق مزبور را اعمال کند. 2- بموجب ماده ٔ 961 قانون مدنی اتباع خارجه در موارد استثنائی از داشتن حقوق مدنی یعنی از اهلیت تمتع محروم هستند. 3- اشخاصی که قانون صریحاً حقی را از آنها سلب کرده است نسبت بحق مزبور اهلیت تمتعندارند. مثلاً بموجب بند دوم ماده ٔ 1231 قانون مدنی «... کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل بموجب حکم قطعی محکوم شده اند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس. یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی بتقصیر...» نمیتوانندقیم شوند. بنابراین محکومین مزبور راجع بقیمومت فاقد اهلیت تمتع هستند. 4- اشخاص حقوقی جز برای حقوقی که با شخصیت آنها سازگار است، اهلیت تمتع ندارند. مثلاً دانشگاه نمیتواند تجارت کند یا فلان شرکت تجارتی نمیتواند قیم شود.
اهلیت استیفا: شخصی که اهلیت تمتع دارد ممکن است بتواند حقوق خود را هم بموقع اجرا گذارد، و بعبارت دیگر دارای اهلیت استیفا نیز باشد. مثلاً شخص رشید وعاقل هم میتواند مالک شود و هم میتواند شخصاً در ملک خود تصرف نموده آنرا بفروشد یا معاوضه کند یا ببخشد. ولی البته شخص ممکن است اهلیت تمتع داشته و از اهلیت استیفا محروم باشد چنانکه صغیر و مجنون برای خرید و فروش اهلیت تمتع دارند ولی اهلیت استیفا ندارند.اهلیت استیفا را به اهلیت عام و اهلیت خاص میتوان تقسیم نمود. (برای اهلیت عام بماده ٔ 211 و برای اهلیت خاص بماده ٔ 1064 قانون مدنی رجوع شود).
حجر و قیمومت: عدم اهلیت استیفا در حقوق مدنی بحجر (منع) تعبیر میشود. شخص ممکن است بعلت کمی سن (صغر) یا کمی یا نداشتن عقل (سفه وجنون) یا محکومیت جزائی یا ورشکست و یا اعسار محجورگردد. برای اینکه کار محجورین مهمل و مختل نماند امور آنها به اشخاصی که ولی یا قیم یا مدیر تصفیه (در مورد ورشکست) نام دارند واگذار میشود. محجورین بعلت محکومیت جزائی مربوط بحقوق جزا و موضوع ورشکست مربوطبحقوق تجارت است، و در حقوق مدنی فقط در خصوص صغیر و سفیه و مجنون و طریق حفظ و حمایت آنها بحث میشود. در خاتمه ٔ این قسمت به موضوع اعسار نیز اشاره خواهد شد.
پیش از آنکه وارد بحث حجر و قیمومت شویم باید به این نکته متوجه باشیم که قوانین راجع باهلیت از قوانین امری است (مقدمه ٔ شماره ٔ 18 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان دیده شود) یعنی از قواعدی است که تجاوز از آن میسر نیست و اشخاص نمیتوانند برخلاف آن قراردادی منعقد کنند. مثلاً صغیر و طرف او نمیتوانند تعهد نمایند که برخلاف سن نکاح، ازدواج کنند، و آنرا صحیح بشمارند، یا مثلاً مجنون نمیتواند ملک خود را فروخته تعهد نماید که در این معامله ولی یا قیم او دخالت نخواهد کرد. پس از این مقدمات باید ببینیم اولاً محجور یعنی صغیر و سفیه و مجنون کیست ؟ (قسمت دوم) و ثانیاً ولایت یا قیمومت که قانون برای حفظ و حمایت محجورین مقرر داشته چیست ؟ (رجوع به قسمت سوم شماره ٔ 474 کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شود). و بعبارت دیگر اول مریض را شناخته و مرض را تشخیص میدهیم و بعد بشرح علاج آن میپردازیم.
قسمت دوم - محجورین:
تعریف - بموجب ماده ٔ 1207 قانون مدنی، «اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار. 2- اشخاص غیررشید. 3- مجانین ». برطبق این ماده، اولاً: محجور کسی است که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و بعبارت دیگر اهلیت استیفا ندارد. (در فقه محجور برصغیر و سفیه و مجنون و بنده و مفلس و مریض در مرض موت اطلاق میشود). ثانیاً: در حقوق مدنی در باب حجر فقط از صغیر و غیررشید و مجنون بحث میشود (برای مقایسه ٔ این ماده با مواد 212 و 213 قانون مدنی رجوع بمقدمه ٔ شماره ٔ 193- 194 حقوق مدنی دکتر شایگان شود).
اکنون باید تعریف هریک از محجورین را بدست داده حدود حجر آنها را تعیین کنیم.
بند اول - صغیر:
الف - تعریف صغیر عرفاً شخصی است که سن او هنوز بحدی نرسیده که بتواند مستقیماً در زندگانی قضائی شرکت کند. در فقه صغیر تا بالغ و رشید نشود محجور است و پس از حصول این دو شرط از حجر خارج میشود یعنی اهلیت پیدا میکند. رشد را بعد تعریف خواهیم کرد. علامت بلوغ یکی ازچند چیز است: سن 15 در مرد و 9 در زن یا برآمدن موی پیشین یا احتلام در زن و مرد بنابر این صغیری که یکی از این علامتها درو پیدا نشده محجور است. در قانون مدنی از بلوغ و صغر تعریف صریحی وجود ندارد. توضیح آنکه: اولاً: راجع ببلوغ فقط در کتاب نکاح در تحت عنوان قابلیت صحی ازدواج اصولاً سن 18 را برای مرد و سن 15 را برای زن سن قابلیت ازدواج قرار داده اند. (ماده ٔ 1041 قانون مدنی) این سن در حقیقت همان سن بلوغ است که بسن ازدواج تعبیر شده. علت تغییر اصطلاح را بعد خواهیم دید. در هرحال سن بلوغ که بصورت سن ازدواج درآمده منحصراً مربوط بنکاح است و ملاک و مناط کبر در سایراعمال حقوقی نمیتواند باشد (تفصیل سن نکاح در کتاب دوم «شماره ٔ 609» کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان ذکر شده است). ثانیاً در تعریف صغیر، قانون گزار مطلقاً سکوت اختیار کرده است. سکوت مقنن و مبهم گذاشتن معنی صغر و همچنین تغییر اصطلاح در موضوع بلوغ ناشی از غفلت و فراموشی نبوده بلکه ارادی و عمدی است. توضیح آنکه قانون گزاران از طرفی نمیخواسته اند سن 15 و 9 را سن بلوغ و در نتیجه سن کبر قرار دهند. و از طرف دیگر بزعم خود میخواسته اند از ایجاد سنی که با سن شرعی یکی نباشد خودداری نموده بدعتی در دین نگذارند. این است که بعسر و حرج افتاده بجای اینکه برای کبر، سنی معین کنند برای رشد، سن قانونی وضع نموده اند. بنابراین باید گفت که سن 18 که در ماده ٔ 1209 بعنوان سن رشد ذکرشده همان سن کبر است، و در حقوق امروز ما کبیر شخصی است که 18 سال داشته باشد. اطلاق سن رشد بسن کبر یا فرض سن واحد برای کبر و رشد، تالی فاسدی ندارد، زیرابرای اهلیت متعاملین (ماده ٔ 211 قانون مدنی) کبر و رشد (جز در موارد استثنائی که رشد کسی قبل از سن کبرثابت شده باشد) توأماً لازم است.
پیش از آنکه دنباله ٔ این بحث را بیاوریم راجع بماده ٔ 211 حاشیه رفته گوئیم ماده ٔ مزبور برای اهلیت متعاملین بلوغ و رشد و عقل را لازم میشمارد نه کبر و رشد و عقل، ولی بلوغ چنانکه گفتیم اصطلاحی است مخصوص به ازدواج و بعبارت دیگر بلوغ سن کبر است برای نکاح و راجع بحد آن در قانون مدنی جز در ماده ٔ 1041 ذکری نشده و در سایر عقود نمیتواند مناط اعتبار باشد. بنابر این در تعریف اهلیت بهتر است کبر را بجای بلوغ استعمال کنند.
حقوق مقایسه: در حقوق تمام کشورها برای کبر یعنی زمانی که از آن ببعد شخص مستقلاً وارد زندگانی قضائی میشود و میتواند حقوق خود را مستقیماً اعمال کند و بعبارت دیگر دارای اهلیت میگردد سنی معین است. البته سن کبر در همه جا یکسان نیست زیرا اصولاً زمان رشد جسمانی و عقلانی مردم به اختلاف محیط طبیعی و اجتماعی مختلف میشود.
سن کبر دردانمارک و شیلی 25 و در اطریش و هنگری 24 و در هلندو اسپانیا 23 و در آرژانتین و در فرانسه (مواد 388 و 488 قانون مدنی فرانسه) و آلمان (ماده ٔ 2 قانون مدنی آلمان) و ایطالیا (ماده ٔ 323 قانون مدنی ایطالیا) و انگلیس 21 و در سویس 20. (ماده ٔ 14 قانون مدنی سویس) و در ترکیه 18 است.
مراحل صغر: صغیر ابتدا غیرممیز است و بعد ممیز میشود، و در بعضی از موارد با وجود صغر رشد او را میتوان در محکمه ثابت نمود. و بنابر این صغیر از سه قسم خارج نیست: صغیر غیرممیز و صغیر ممیز و صغیر رشید (کسی که بسن هیجده نرسیده ولی رشد او ثابت شده) از صغیر غیرممیز و ممیز در قانون مدنی تعریف نشده و لذا تشخیص این امر بعهده ٔ قاضی است. ولی ماده ٔ 34 قانون مجازات عمومی صغیری را که 12 سال تمام ندارد در حکم غیرممیز قرار داده است، بنابر این صغیری که بسن 12 رسیده باشد مسئولیت جزائی دارد ولی واضح است که در امور حقوقی سن 12 نمیتواند ملاک تشخیص باشد.
در حقوق فرانسه و سویس (ماده ٔ 16 قانون مدنی سویس) مانند حقوق ایران تشخیص صغیر ممیز از غیرممیز بعهده ٔ قاضی است در صورتی که در حقوق آلمان (ماده ٔ 104 قانون مدنی) بتقلید حقوق رم صغیر از 7 سالگی ممیز شناخته میشود. اما صغیر رشید صغیری است که بسن 15 رسیده و رشد او هم در محکمه ثابت شده باشد. در حقوق مدنی فرانسه (ماده ٔ 477 قانون مدنی) نیز حال بهمین منوال است.
حدود حجر صغیر: صغیر رشید در حکم رشید است، یعنی محجور نیست بنابراین حجر راجع است بصغیر غیرممیز و ممیز که ذیلاً حدود آنرا بیان میکنیم:
1- صغیر غیرممیز: بموجب ماده ٔ 1212 قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر غیرممیز تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است. در ماده ٔ مزبور کلمات «غیرممیز» وجود ندارد ولی از پایان ماده که صغیر ممیز را مطیع حکم دیگری می نماید بخوبی معلوم میشود که ابتدای ماده راجع بصغیر غیرممیز است. بنابراین صغیر غیرممیز کاملاً محجور است و اعمال و اقوال او نمیتواندمنشاء حق و تکلیف شود یا بوجهی در دارائی او اثر کند، زیرا در این مرحله صغیر فاقد قصد است و اعمال او هیچ نوع اعتباری ندارد. ولی نباید تصور کرد که در اینصورت اگر صغیر به شخص خسارتی وارد آورد خسارت را کسی جبران نخواهد کرد و حق شخص زیان دیده پایمال خواهدشد، زیرا اشخاصی که صغیر تحت ولایت و قیمومیت آنهاست با شرایط معینی مسئول این خسارت هستند. تفصیل این مطلب (کتاب سوم حقوق مدنی دکتر شایگان) در خصوص ضمان قهری ذکر شده است.
2- صغیر ممیز: صغیر ممیز میتواند پاره ای از عقود را واقع سازد و بعلاوه ممکن است بواسطه ٔ شبه عقد و جرم و شبه جرم (مقدمه ٔ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره ٔ 150-156) ضامن یعنی مسئول شود. اهلیت صغیر ممیز برای واقع ساختن عقد در ماده ٔ 1212 قانون مدنی اینطور بیان شده است «... صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات ». بعلاوه بموجب ماده ٔ 86 قانون امور حسبی صغیرممیز میتواند اموال و منافعی را که بسعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا ممیز قیم اداره نماید. از این قسم عقود که بگذریم حجر صغیر ممیز در عقودی که دراموال یا حقوق مالی او مؤثر باشد باقی است. حق اقامه ٔ دعوی نیز چون در دارائی محجور مؤثر است از صغیرممیز (و بطریق اولی از صغیر غیرممیز) سلب شده ولی در موارد معینه از قبیل مورد ماده ٔ 96 قانون امور حسبی راجع بشکایت محجور از قیم در موضوع ندادن مخارج این حق برای صغیر ممیز شناخته شده است. راجع بشبه عقد از ماده ٔ 1215 قانون مدنی که میگوید: «هرگاه کسی مالی را بتصرف صغیر غیر ممیز بدهد صغیر مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود...» میتوان استنباط نمود که صغیر ممیز از این مسئولیت معاف نیست. در موضوع جرم و شبه جرم ماده ٔ 1216 قانون مدنی میگوید: «هرگاه صغیر... باعث ضرر غیر شود ضامن است » این ماده بر صغیر ممیز و غیرممیز هر دو اطلاق میشود جز آنکه بنابر دلائلی که در مبحث ضمان بیان خواهد گردید؛ مسئولیت صغیر غیرممیز همانطور که در فوق به آن اشاره نمودیم، اصولاًبولی یا قیم منتقل میشود و تأثیری در دارائی صغیر ندارد، در صورتی که در صغیر ممیز این مسئولیت بعهده ٔخود اوست و در دارائی او مؤثر واقع میشود.
بند دوم - غیر رشید:
الف - تعریف «غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلائی نباشد» (ماده ٔ 1208 قانون مدنی). فقها نیز بهمین ترتیب رشد و رشید را تعریف میکرده اند چنانکه علامه در تعریف رشد میگوید: «و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه یمنع من افساد المال و صرفه فی غیرالوجوده اللایقه بافعال العقلاء». (قواعد الاحکام چ سال 1329 هَ. ق. ص 168). ومحقق در تعریف رشید میگوید: «هو ان یکون مصلحاً مماله ». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 هَ. ق. ص 108).
قانون مدنی علاوه بر اینکه غیررشید را تعریف کرده است راجع بعدم رشد ایجاد اماره ٔ قانونی نموده میگوید «هرکس که دارای 18 سال نباشددر حکم غیررشید است معذلک در صورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی در محکمه ثابت شود، از تحت قیمومت خارج میشود». (ماده ٔ 1209 قانون مدنی). اماره یا فرض قانون ماده ٔ 1209 را بدو جزء میتوان تقسیم کرد: جزء اول آن یا اماره ٔ رشد تغییرپذیر است. (برای تعریف اماره و اقسام آن رجوع کنید به مقدمه ٔ کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان شماره ٔ 246-252). یعنی هر شخصی که لااقل 18 سال داشته باشد رشید است تا خلاف آن ثابت شود. (ماده ٔ 1210 قانون مدنی). جزء دوم یا اماره ٔ عدم رشدگاهی تغییرپذیر و زمانی تغییرناپذیر است، زیرا شخصی که بسن 18 نرسیده باشد یا بیش از 15 سال دارد یا کمتر از آن، اگر بیش از 15 سال دارد اماره ٔ عدم رشد اوتغییرپذیر است یعنی میتوان رشد او را ثابت نمود و اگر کمتر از 15 سال دارد اماره ٔ عدم رشد او تغییرناپذیر است، یعنی خلاف آنرا نمیتوان ثابت کرد. چنانکه از تعریف اماره ٔ رشد بخوبی استنباط میشود، عدم رشد یا از این جهت است که شخص بسن کبر و رشد یعنی 18 سال نرسیده، و یا مربوط بسن نبوده، قسمتی از ضعف قوای عقلی است که بعد از 18سالگی هم وجود دارد. قسم دوم را معمولاً بسفه تعبیر میکنند. پس غیررشید ممکن است صغیر یاکبیر باشد. بنابر آنچه تا کنون راجع بکبر و رشد گفتیم شخص در 18 سالگی کبیر و رشید میشود ولی اگر رشد صغیری که بیش از 15 سال داشته باشد در محکمه ثابت شوداز حجر خارج میگردد. پس همانطور که غیررشید ممکن بود صغیر یا کبیر باشد، صغیر هم ممکن است غیر رشید. یارشید باشد. ملاک تشخیص هم این است که در کبیر اصل رشد است و عدم رشد استثنائی و محتاج به اثبات. درست برخلاف صغیر که درباره ٔ او اصل عدم رشد است و رشد استثنائی و محتاج به اثبات.
ب - حدود حجر غیررشید: چنانکه در فوق به آن اشاره نمودیم غیررشید دو معنی دارد یکی صغیری که رشد او ثابت نشده و دیگری کبیری که سفیه باشد. حدود حجر صغیر غیررشیدهمان حدود حجر صغیر است و بنابرین در اینجا فقط از حدود حجر کبیر غیررشید یعنی سفیه بحث میکنیم. ولی پیش از آنکه وارد حدود حجر سفیه شویم باید به این نکته متوجه باشیم که مراد از سفیه، شخص مبذر و متلف است چنانکه محقق در شرایع میگوید «و اما السفیه فهو الذی یصرف امواله فی غیر الاغراض الصحیحه...». (شرایع چ عبدالرحیم 1314 هَ. ق. ص 109). و تعریف ماده ٔ 1208 قانون مدنی هم منصرف بسفه است زیرا عدم رشد صغیر غیررشید بتمام اعمال او سرایت میکند و اختصاص به اموال و حقوق مالی او ندارد. پس از این توجه گوئیم، اعمال و افعال سفیه یا بصورت عقد در می آید و یا غیر عقد. آنچه هم بصورت عقد در می آید یا سفیه برای اعمال و اجرای آن اهلیت دارد یا ندارد. بنابراین حدود حجر سفیه رابطریق ذیل بیان میکنیم:
1- عقود مجاز: عقود مجاز یا عقودی که در حجر سفیه داخل نیست، یعنی سفیه میتواند آنها را واقع سازد عقودی است که بوسیله ٔ آن سفیه تملک بلاعوض می نماید، از قبیل هبه و صلح بلاعوض (ماده ٔ 1314 قانون مدنی). 2- عقود ممنوع: بموجب ماده ٔ 1214 قانون مدنی معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ٔ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل...» بنابر این سفیه از هر تصرفی در اموال خود ممنوع است ولی حجر و منع سفیه با حجر و منع صغیر تفاوت کلی دارد، زیرا چنانکه سابقاً دیدیم اعمال و اقوال صغیر درباب اموال و حقوق مالی او باطل است و حال آنکه بموجب ماده ٔ مزبور اعمال سفیه فقط نافذ نیست و میتوان آنرا تنفیذ نمود. اجازه ٔ تنفیذ به ولی یا قیم سفیه واگذار شده است. اجازه ممکن است قبل ازمعامله یا بعد از آن داده شود، واضح است که در موردوجود اجازه ٔ قبلی اصلاً معامله ٔ سفیه بصحت صورت گرفته، و عنوان تنفیذ بر اجازه ٔ بعد از وقوع معامله صادق است. 3- الزامات خارج از عقد: از عقد که بگذریم حجرسفیه دیگر از او رفع تکلیف نمیکند، و بموجب ماده ٔ 1216 قانون مدنی اگر سفیه بنحوی از انحاء باعث ضرر غیر شود ضامن است، زیرا ولایت و قیمومت سفیه یعنی سرپرستی او راجع به الزاماتی است که سفه در آن مؤثر میباشد، و الا حجر سفیه مسئولیت او را از میان نمیبرد، چنانکه اگر مرتکب جرم یا شبه جرم شود ضامن است.
بندسوم - مجنون:
الف - تعریف:جنون را قانون گذار مستغنی از تعریف دانسته است، زیرا تشخیص آن چنانکه بعد از این ملاحظه خواهد شد بعهده ٔطبیب است و پس از تشخیص هم باید در محکمه ثابت شود. (ماده ٔ 1210 قانون مدنی) جنون درجات مختلف و ضعف و شدت دارد ولی در مورد حجر به این اختلافات ترتیب اثر نمیدهند، یعنی جنون را به هر درجه که باشد موجب حجر میدانند. (ماده ٔ 1211 قانون مدنی) مشروط بر اینکه مجنون در حین اجرای عمل حقوقی در حال جنون باشد. توضیح آنکه جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد جنون دائمی آن است که شخص پیوسته مجنون باشد یعنی هیچگاه حال جنون از او زائل نشود، بعکس جنون ادواری که گاه عارض میشود و گاه زائل گشته مجنون افاقه پیدا میکند. همانطور که گفتیم و ذیلاً هم ملاحظه خواهد شد؛ مجنون در حال افاقه محجور نیست و حجر مخصوص حال جنون است.
ب - حدود حجر مجنون: حدود حجر مجنون را در عقد و شبه عقد و جرم و شبه جرم، مطالعه میکنیم.
1- عقد و شبه عقد: بموجب ماده ٔ 1213 قانون مدنی «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمیتواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ٔ ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ است، مشروط بر اینکه افاقه ٔ او مسلم باشد. در این ماده به دو مطلب باید توجه نمود. اولاً مجنون دائمی چون از حیث جنون تغییر حال نمیدهد پیوسته از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است و حال آنکه مجنون ادواری در حال افاقه، اگر افاقه ٔ او مسلم باشدمحجور نیست و اعمال حقوقی او نافذ یعنی صحیح است.
ثانیاً چون مجنون کاملاً فاقد قصد است، وسعت و شدت حجر او از حجر صغیر ممیز و سفیه بیشتر است، زیرا مجنون از طرفی برای ایقاع هیچگونه عقدی اهلیت ندارد و از طرف دیگر معاملات او هم باطل است نه غیرنافذ (برای تفاوت بطلان و عدم نفوذ رجوع شود بمقدمه کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان، شماره ٔ 183-195) راجع بشبه عقد ماده ٔ 1215 قانون مدنی میگوید هرگاه کسی مالی رابتصرف مجنون بدهد مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن نیست. 2- جرم و شبه جرم: مطابق تعریفی که از جرم نمودیم مجنون چون فاقد قصد است نمیتواند مجرم شود و تمام اعمال او که خسارتی بغیر وارد آورد شبه جرم و مشغول ماده ٔ 1216 قانون مدنی است که میگوید: هرگاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است.
بند چهارم - معسر: معسر کسی است که بواسطه ٔ عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی بمال خود قادر بتأدیه ٔ مخارج محاکمه یا دیون خود نمیباشد (ماده ٔ اول قانون اعسار مصوبه ٔ 20 آذرماه 1313) سابقاً معسر به کسی گفته میشد که موقتاً بتأدیه ٔ مخارج محاکمه یا دیون خود قادر نبود و کسی که دارائی او کفاف مخارج عدلیه یا بدهی او را نمیداد مفلس خوانده میشد (قانون اعسار و افلاس مصوبه ٔ 20 آبان 1310 که قانون 1313 آنرا نسخ نموده است).
ولی فعلاً معسر هر دو معنی را شامل است و کلمه ٔ مفلس مورد استعمال قانونی ندارد. درقفه مفلس یا مفلس (بفتح فا و تشدید لام مفتوحه) کسی است که اموال او کافی برای تأدیه دیون ثابت و حال او نباشد و غرماً یعنی طلبکاران حجر او را خواسته باشند. اعسار چنانکه ملاحظه میشود بر دو قسم است اعسار در مورد مخارج محاکمه و اعسار در مورد مدعی به. اعسارقسم اول بیشتر جنبه ٔ محاکماتی دارد و بتفصیل در قانون آئین دادرسی مدنی که فصل اول قانون اعسار 1313 رانسخ نموده مورد بحث واقع شده است. (مواد 693-708).
حجر معسر در مورد مدعابه منحصراً راجع به اعمالی است که در تأدیه ٔ دیون او مؤثر باشد در این قبیل اعمال طلبکاران معسر قائم مقام قانونی او هستند یعنی حق دارندبجای او از حقوق و مزایای مزبور استفاده نمایند (ماده ٔ 36 قانون اعسار مصوبه ٔ آذرماه 1313). اعسار در هرحال بطریقی که در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده باید در محکمه ثابت شود. (کتاب حقوق مدنی دکتر شایگان چ 3 صص 216-232).

صلاحیت. [ص َ حی ی َ] (ع اِمص) شایستگی. درخوری. سزاواری. اهلیت. این کلمه را اغلب به تشدید یاء تلفظ کنند ولی خطاست. در تاج العروس آمده: صلاحیه الشی ٔ مخففه کطواعیه و لیس فی کلامهم فعالیه مشدده کذا نقلوه: و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت اوبود تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنند. (گلستان). || (اصطلاح قضائی) صلاحیت در آئین دادرسی عبارت است از اختیاری که قانون بدادگاهی میدهد که بموجب آن بدعوائی رسیدگی کند. بعبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی بدعوای خاصی در اصطلاح حقوقی صلاحیت نامیده می شود. بنابراین دادگاهها فقط نسبت بدعواهائی که قانون اختیار رسیدگی به آنها داده صلاحیت دارندو نسبت بدعواهائی که قانون چنین اختیاری به آنها نداده غیرصالح هستند. بدیهی است که اختیار مزبور را قانون یا بموجب حکم خاص بدادگاهی غیر دادگاههای عمومی میدهد، مانند اینکه قانون خاصی اختیار رسیدگی به پاره ای امور را بدادگاه اختصاصی دارائی یا بازرگانی واگذار مینماید. و یا بموجب حکم عام اختیار رسیدگی بتمام دعاوی را بجز آنچه بموجب قانون استثناء شده بدادگاههای عمومی دادگستری میدهد، چنانچه ماده ٔ 1 آئین دادرسی مقرر میدارد: «رسیدگی به کلیه ٔ دعاوی مدنی راجع بدادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است ». بنابراین تشخیص صلاحیت در آئین دادرسی موقوف به تشخیص انواع دعاوی و اقسام مختلفه ٔ دادگاه ها است که به اختصار در زیر آورده می شود:
تعریف دعوی: دعوی یا مرافعه یا ترافع عبارت از اختلاف و مناقشه است بین دو طرف یا دو حریف که اظهار و ادعاشان با یکدیگر معارضه دارد. ادعای یک طرف که موجد مرافعه است موسوم به تعقیب یا دادخواست بوده و دعوی بمعنای اخص نیز نامیده میشود و ادعای طرف مقابل که عکس العمل (واکنش) دادخواست یا دعوای اقامه شده است، آن را دفاع یا جواب (پاسخ) نامند. جمع بین دادخواست یا دعوی بمعنای اخص از یک طرف و دفاع از طرف دیگر، دعوی بمعنای اعم را تشکیل میدهد. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 260- 261). معلوم است که دعوی بمنظور تثبیت حقی که مورد تجاوز یا تضییع واقع شده انجام میگیرد بنابراین دعوی با حق ارتباط کامل دارد و اقسام مختلفه ٔ دعاوی به اعتبار اقسام مختلفه ٔ حق پیدا می شود، مثلاً: دعوی مربوط بحق مالکیت، دعوی مالکیت و دعوی مربوط بحق تصرف، دعوی تصرف و دعوی مربوط بحق عینی، دعوی عینی و دعوی مربوط بحق شخصی و دینی، دعوی شخصی یا دینی، نامیده می شود. ولی هر دارنده ٔ حقی نمیتواندحق خود را اعمال نماید به این معنی که شخص یا حق تمتع و حق استیفاء هر دو را داراست که در این صورت میتواند نسبت به آن حق اقامه ٔ دعوی نماید مانند غیر محجورین، یا اینکه تنها حق تمتع دارد مانند صغار و محجورین که نمی توانند حق خود را اعمال نمایند و نسبت به آن اقامه ٔ دعوی کنند وبدین جهت قانون برای اقامه ٔ دعوی شرائط زیر را لازم دانسته است: 1- حقی که در دادگستری اعمال و اظهار می شود باید منجز بوده، معلق و مشروط نباشد. 2- اعمال کننده ٔ حق باید ذینفع باشد. 3- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد. 4- باید اهلیت قانونی داشته باشد.
علاوه بر شرایط یادشده باید نوع دعوی نیز معلوم باشد تا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن دعوی دارد مطرح گردد. انواع مختلف دعاوی بسیار متعدداست که تقسیم بندی آنها بطبقاتی که شامل تمام افراد باشد خالی از اشکال نیست و بهمین جهت قانون آئین دادرسی فقط بذکر انواع دعاوی از نظر صلاحیت دادگاهها اکتفا نموده و طبقه بندی نکرده است. ولی استادان حقوق ازنظرهای مختلف، دعاوی را طبقه بندی میکنند که اهم آنها از این قرار است: یکی طبقه بندی از نظر نوع حقوقی که بوسیله ٔ دعوی اعمال می شود و از این نظر دعاوی، به دعاوی شخصی و دعاوی مختلط تقسیم می شوند. و دیگر از نظر موضوع حقی که اعمال می شود، که از این نظر به دو نحو طبقه بندی می شود: تقسیم دعاوی به دعاوی منقول و غیرمنقول از یک طرف و به دعاوی مربوط به اصل مالکیت و دعاوی مربوط بتصرف از طرف دیگر، بنابراین سه نوع طبقه بندی دعاوی وجود دارد: 1- دعاوی عینی، دعاوی شخصی، دعاوی مختلط. 2- دعاوی منقول، دعاوی غیرمنقول. 3- دعوی تصرف، دعوی اصل مالکیت. (تلخیص از آئین دادرسی دکتر متین دفتری). چنانچه گفتیم دعوی بمعنای اعم دفاع را نیز شامل می شود لذا برای تشخیص صلاحیت اقسام مختلف دفاع یا پاسخ را نیز به اختصار می آوریم: دفاع یا پاسخ از ادعای خواهان بچند نحو متصور است: اول - دفاع بمعنای اخص که فقط پاسخ از ماهیت دعوی است. دوم - ذکرایرادات ضمن پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت علاوه بر پاسخ از اصل دعوی و انکار صریح آن نسبت بصلاحیت دادگاه یا اهلیت خواهان نیز اعتراض میکند. سوم - ذکرایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی که در این صورت بدون اینکه درباره ٔ اصل دعوی اظهار بکند نسبت بعدم صحت اقامه ٔ دعوی ایراد میکند و جریان دعوی را بنحو مذکور غیرصحیح می شمارد. چهارم - طرح دعوی متقابل چنانچه ماده ٔ 284 آئین دادرسی مدنی به این عبارت «مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه ٔ دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد» آن را مقرر میدارد.اکنون که اقسام دعاوی به اختصار معلوم شد، باید صلاحیت دادگاههای مختلف را نسبت به دعاوی، مورد بررسی قرار دهیم: موضوع صلاحیت دادگاهها را برای رسیدگی به دعاوی باید از دو نظر مورد بحث قرار داد: اول از نظر صلاحیت مطلقه یا صلاحیت ذاتی دوم از نظر صلاحیت نسبی. در کتاب آئین دادرسی مدنی در توضیح دو موضوع فوق و فرق میان آن دو چنین آمده است: «قوانین مربوط بصلاحیت ذاتی ناظر به امور ذیل میباشد: 1- مقام و موقعیتی که دادگاهی در طبقه بندی اساسی دادگاهها دارد و مطابق آن دادگاهها بدادگاههای اداری یا کیفری یا مدنی تقسیم می شوند. این طبقه بندی از حیث صنف دادگاهها است. 2- در هر صنف از صنوف دادگاهها درجات (پایه هائی) موجود است که مانند پله های نردبام است و سلسله مراتب قضائی بر آن قرار گرفته است. 3- در هر صنف و هر درجه از دادگاهها نوع آن را باید تشخیص داد. مقصود از نوع دادگاه وجهه ٔ آن از لحاظ عمومی و اختصاصی است. دادگاهها از حیث نوع بدادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی تقسیم میشوند. پس از آنکه مرجع قضائی دعوائی را از حیث صنف و درجه و نوع دادگاه محرز نمودیم دیگر از قواعد صلاحیت مطلقه فارغ هستیم و باید بتشخیص صلاحیت نسبی مرجع بپردازیم یعنی معلوم نمائیم در بین دادگاههائی که از لحاظ صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام یک نسبت بخصوص آن دعوی مرجعیت قانونی دارد. مثلاً هر گاه از قواعد صلاحیت مطلقه بدست آمد که دعوی در صلاحیت دادگاه استان است باید مطابق قواعد صلاحیت نسبی تشخیص داد که بدادگاه کدام استان از استانهای کشور باید رجوع شود». چند سطر بعد در فرق میان این دو صلاحیت آمده: «هر گاه دادگاهی بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی (مطلقه) وارد در دعوائی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط بنظم عمومی شده است چه صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی سازمان دادگستری است و بهمین جهت است که ایراد عدم صلاحیت ذاتی را همه می توانند بکنند یعنی هم هر یک از اصحاب دعوی و هم دادستان و هم رأساً و مستقلاً دادرس یا هیئت دادگاه، به علاوه این ایراد را در تمام مراحل (حتی به طور ابتدا در مرحله ٔ پژوهش و فرجام) میتوان نمود. بعبارت دیگر این یک ایرادی است که رفعشدنی نیست و عدم صلاحیت ذاتی باطلی است که حق نمی شود. اما این بطلان تا وقتی است که دادرسی در جریان است و نسبت به آن حکمی که دارای قوه ٔ قضیه ٔمحکوم بها باشد صادر نشده باشد ولی وقتی که حکم صادراز دادگاه غیرصالح بواسطه ٔ گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام بمنزله ٔ حکم نهائی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهراً رفع می شود و چاره ای جز قبول و اجرای چنین حکم نیست. اما ترتیب صلاحیت نسبی از این قرار است: تخلف از صلاحیت نسبی هم البته خلاف قانون است اما نه یک تخلفی که بنظم عمومی اخلال نماید، چه هر چند در انتخاب مرجع دعوی پاره ای خصوصیات آن از قبیل محل وقوع خواسته یا اقامتگاه اصحاب دعوی یا محل وقوع عقد منشاء دعوی و غیره در آن رعایت نشده باشد بالاخره دعوی در دادگاهی طرح شده است که از حیث صنف و درجه ٔ وقوع، مرجعیت قانونی آن صحیح بوده است، عدم صلاحیت نسبی اکثراً بحقوق مدعی علیه (خوانده) اخلال مینماید چه قواعد مربوط بصلاحیت نسبی بیشتر برای حفظ مصالح مدعی علیه وضع شده و اهم آن این قاعده است که دادگاه محل اقامت خوانده اصولاً دادگاه صلاحیتدار محسوب می شود. به این لحاظ ایراد عدم صلاحیت نسبی از حقوق خصوصی خوانده و بطور کلی از حقوق طرفی است که ایراد بنفع او مقرر گردیده است و این ایراد از غیر طرف ذینفع مسموع نیست، بعلاوه ایراد عدم صلاحیت چون جنبه ٔ خصوصی دارد، در تمام ادوار دادرسی مجاز نبوده محدود به زمان و نوبت است. (آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 335-337).
تاکنون صلاحیت بطور کلی مبنی بر معنای وسیع دادگاهها اعم از دادگاههای دادگستری یا اداری و دادگاههای عمومی و اختصاصی و غیره اختصاراً بیان شد و اینک صلاحیت ذاتی و نسبی را در مورد خصوص دادگاههای مدنی دادگستری به اجمال بیان میکنیم: صلاحیت دادگاههای مزبور طبق قوانین مختلف تغییراتی پیدا کرده، قانون سابق عدم صلاحیت ذاتی را شامل موارد زیر میدانست: «عدم صلاحیت محکمه ٔصلحیه ٔ محدود نسبت به امور راجعه ٔ به ابتدائی - عدم صلاحیت محکمه ٔ حقوق نسبت به امور تجارتی و جزائی - ویا محکمه ٔ جزائی و تجارتی نسبت بحقوقی و یا محکمه ٔ ابتدائی نسبت به استیناف و برعکس و یا محکمه ٔ عدلیه نسبت به امور راجع بمحاکم اداری ». و در قانون آئین دادرسی مدنی فعلی صلاحیت ذاتی چنین تعریف شده است: «صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت بدادگاه استان و بالعکس و دادگاههای دادگستری صلاحیت ذاتی است ». (فقره ٔ اول از ماده ٔ 197 آئین دادرسی مدنی). علت اقتصار صلاحیت ذاتی در قانون فعلی چند امر میباشد: اول آنکه چون در سازمان قدیم دادگستری در دادگاه صلحیه قاعده ٔ وحدت قاضی و در محکمه ٔ ابتدائی قاعده ٔ تعدد قضات جاری بوده و معلوم است که این قاعده مربوط بنظم عمومی است و بالنتیجه تخلف از آن بنظم عمومی خلل وارد میسازد و چنانکه قبلاً گفتیم هر چه مربوط بنظم عمومی است، جزء صلاحیت ذاتی بشمار است. و در قانون فعلی از جهت میزان خواسته میان دادگاه بخش و دادگاه شهرستان فرق گذاشته شده و نصابی برای دعاوی راجعه ٔ بدادگاه بخش قرار داده و گرنه از لحاظ رسیدگی بدعوی هر دو مرحله بدوی هستند، بنابراین طبعاً صلاحیت آنها نسبی است، چه قواعد آن مربوط بنظم عمومی نیست. دوم آنکه طبق قانون فعلی دعاوی بازرگانی نیز در دادگاه دادگستری رسیدگی میشود و محکمه ٔ بازرگانی وجود ندارد لذا موضوع اینکه صلاحیت محاکم حقوقی با محکمه ٔ تجارت و بالعکس از بین رفته و دیگر بحث از اینکه صلاحیت ذاتی یا نسبی است منتفی میباشد. سوم آنکه نسبت دادگاههای مدنی و کیفری که در قانون قدیم صلاحیت ذاتی محسوب شده در قانون فعلی وجود ندارد، زیرا طبق مقررات فعلی وزارت دادگستری بعضی دادگاههای شهرستان را به امور کیفری و برخی را به امور مدنی اختصاص میدهد و در عین حال ممکن است محکمه ٔ مدنی به امور جزائی و محکمه ٔ جزائی به امور مدنی رسیدگی کند، و دادگاه مدنی در وقتی که رسیدگی به امور جزائی میکند دادگاه کیفری است، چنانچه دادگاه کیفری در وقت رسیدگی به امور مدنی دادگاه مدنی محسوب میشود. بنابراین موضوع صلاحیت بین دو نوع دادگاه مزبور طبق قانون مطرح نیست. در هر حال قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف را در مواد 10 تا 12 بطریق زیر بیان کرده:
1- رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی اصولاً در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است. 2- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در صلاحیت ذاتی دادگاههای شهرستان است. 3- پژوهش احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای شهرستان و احکام و قرارهای قابل پژوهش دادگاههای بخش در موردی که دادگاههای نامبرده به دعاوی راجعه بدادگاههای شهرستان رسیدگی مینمایند در صلاحیت ذاتی دادگاههای استان است. و از آنچه گفتیم معلوم شد که اساس صلاحیت ذاتی سه امر است: صنف، نوع، درجه ٔ دادگاهها. مثلاً صنف دادگاه را آئین دادرسی چنین تعبیر کرده: صلاحیت «دادگاههای دادگستری نسبت بمراجع غیر دادگستری » صلاحیت ذاتی است. و راجع بدرجه ٔ دادگاهها گفته «رسیدگی ماهیتی به هر دعوائی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». ودر موضوع نوع دادگاه چون فعلاً دادگاههای اختصاصی وجود ندارد، بحث آن مطرح نیست، به این معنی که چون دادگاههای اختصاصی طبق قانون منحل شده بنابراین دعاوی راجعه ٔ به آنها نیز از میان رفته و بالنتیجه بحث صلاحیت بین دادگاههای مزبور با دادگاههای دادگستری موضوعاً منتفی شده است... (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1).
صلاحیت نسبی آن است که تشخیص دهیم از نظر قانون در بین دادگاههائی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام برای خصوص هر دعوائی مرجعیت دارد، در مورد دیوان کشور که منحصر بفرد است بحث از صلاحیت نسبی مورد ندارد، زیرا دادگاه متعدد نیست.در خصوص دادگاههای استان نیز ماده ٔ 45 آئین دادرسی مدنی بطور کلی مقرر داشته که «پژوهش احکام و قرارهای صادر از دادگاههای شهرستان در دادگاه استانی بعمل می آید که دادگاههای نامبرده در حوزه ٔ آن واقع میباشند» و جریان قواعد صلاحیت نسبی را بین دادگاههای مزبور بطور روشن بیان کرده است. باقی میماند دادگاه بخش و دادگاه شهرستان که صلاحیت نسبی بین این دو نوع دادگاه از دو جهت مورد بحث است: یکی از جهت میزان خواسته که مرحله ٔ نخستین دعاوی از لحاظ مزبور بین دادگاه بخش و شهرستان تقسیم و قانون آئین دادرسی از ماده ٔ 13 تا 17 میزان آن را بیان کرده است. و دیگر از جهت صلاحیت محلی یعنی پس از آنکه معلوم شد دعوائی از لحاظ میزان خواسته و نوع در صلاحیت دادگاه بخش یا شهرستان است، باید بدادگاه بخش یا شهرستان کدام حوزه ٔ قضائی رجوع شود. از جهت اول دعاوی راجعه بدادگاه بخش دو نوع است: یکی آنکه میزان خواسته تا حد معینی در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته و مازاد بر آن در صلاحیت دادگاه شهرستان و آن میزان را حد نصاب دادگاه بخش خوانند. دیگر دعاوی که از جهت وجهه ٔ خاص خود در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفته از این قرار: 1- خواسته ٔ دعوی حق مالکیت نبوده بلکه دعوی راجع بتصرف است از قبیل تخلیه ٔ ید و دعوی رفع مزاحمت و ممانعت. 2- دعاوی راجع بحقوق ارتفاقی. 3- دعاوی راجع به اشیائی که بهای معین ندارد. 4- مطالبه ٔ وفای بشروط و عهود. 5- درخواست افراز.6- درخواست تأمین و حفظ دلائل و امارات. 7- درخواست سازش بین طرفین به هر میزان. 8- درخواست حصر وراثت.که در دعاوی نامبرده میزان بهای خواسته مورد نظر نیست بلکه قانون آن را در صلاحیت دادگاه بخش قرار داده است. اما از جهت دوم (قواعد صلاحیت محلی) یک اصل کلی در آئین دادرسی در تمام دادرسیها معمول است و آن اینکه دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت دارد. قاعده ٔ مزبور یکی از قواعد جهانی است که در تمام کشورها مجری است و در دادگاههای رم و کلیسا نیز جاری بوده است. قانون آئین دادرسی مدنی قاعده ٔ مزبور را در ماده ٔ 21 چنین مقرر داشته: «دعاوی راجعه ٔ دادگاه هائی که رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه ٔ آن اقامتگاه دارد و اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد دردادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتی داشته ولی در ایران مال غیرمنقول دارد، دعوی در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه ٔ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد مدعی میتواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه ٔ دعوی کند». ماده ٔ مزبور جامع تمام فروض میباشد و در ذیل مقرر میدارد که بالاخره خواهان در دادگاه محل اقامت خود اقامه ٔ دعوی کند، بدیهی است که این حکم استثناء از قاعده ٔ صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است. قاعده ٔ مزبور دو نوع مستثنیات دیگر هم دارد: اول - مواردی که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده صالح شناخته است. بدین قرار: 1- مواردی که طبق ماده ٔ 1010 قانون مدنی، متعاملین بین خود اقامتگاه انتخاب کرده باشند. 2- موردی که خوانده اقامتگاه معین ندارد. 3- موردی که خوانده اعم از ایرانی یا بیگانه در ایران اقامتگاه ندارد. 4- دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خواه راجع به اصل مالیکت یا حقوق عینی دیگر باشد. 5- دعاوی راجع بترکه ٔ متوفی. 6- دعاوی بطلان تقسیم. 7- دعاوی راجع بشرکتها. 8-دعوی توقف بازرگانان. 9- دعوی اعسار. 10- دعوی خسارت دیرپرداخت و هزینه ٔ دادگستری. 11- دعاوی طاری. 12-اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم ٌبه حادث شود.
دوم - مواردی که قانون بخواهان اختیار انتخاب بین دو یا چند دادگاه داده است از این قرار: 1- دعاوی بازرگانی و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد. 2- دعاوی که خواسته ٔ آن مختلط (مال منقول و غیرمنقول) و هر دو ناشی از یک منشاء باشد. 3- تعدد خوانده ها و تعدد اموال غیرمنقول. در تمام موارد یادشده از قاعده ٔ کلی صلاحیت نسبی که اقامت گاه خوانده باشد خارج شده و بهمین جهت آنها را استثناآت صلاحیت نسبی گویند. (تلخیص از قانون آئین دادرسی مدنی و کتاب آئین دادرسی مدنی دکتر متین دفتری ج 1 صص 363- 415).
انحراف از صلاحیت: منظور از انحراف از صلاحیت آن است که اصحاب دعوی به تراضی دادگاهی را غیر از آن دادگاهی که قانون برای رسیدگی بدعوائی صالح دانسته انتخاب نمایند. در مورد صلاحیت ذاتی تراضی اصحاب دعوی برای انحراف از دادگاه صالح مفید نیست، زیرا انحراف از قواعد صلاحیت ذاتی خلاف نظم عمومی است و هر چه بنظم عمومی اخلال وارد سازد، باطل و کان لم یکن میباشد. اما در مورد صلاحیت نسبی (اعم از صلاحیت بمیزان حد نصاب و صلاحیت محلی) در هر دو جا انحراف از صلاحیت نسبی به تراضی اصحاب دعوی جایز است و دادگاه غیرصالح در صورت تراضی اصحاب دعوی باید رسیدگی کند و بهمین معنی ماده ٔ 14 آئین دادرسی مدنی اشاره کرده مقرر میدارد که «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد» و بدین طریق انحراف از صلاحیت نسبی به میزان حد نصاب را جایز دانسته است و در مورد صلاحیت محلی نیز قانون آئین دادرسی ماده ٔ 44 مقرر میدارد که «در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هائی است که رسیدگی نخستین مینمایند، طرفین دعوی میتوانند تراضی کرده بدادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد رجوع کنند». بنابراین طرفین دعوی میتواننداز دادگاه صالح محلی به تراضی صرف نظر کرده بدادگاه دیگری که برابر آن باشد مراجعه نمایند و البته این انحراف در مرحله ٔ نخستین رسیدگی جایز است نه در فرجام و پژوهش و تراضی طرفین باید بموجب سند رسمی باشد یادر حضور دادرس اظهار نمایند و امضاء و تصدیق شود و بالاخره تراضی زبانی یا بموجب سند عادی کافی نمی باشد و انحراف از صلاحیت نسبی به طور کلی چون خلاف نظم عمومی نیست قانوناً جایز شمرده شده است. (تلخیص از قانون آئین دادرسی و کتاب آئین دادرسی دکتر متین دفتری ج 1).

641